تفاصيل مستجدة حول جلسة استئناف عبير موسي وقضيتها مع هيئة الانتخابات
شهدت الدائرة الاستئنافية رقم 23 بمحكمة الاستئناف في تونس العاصمة اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، جلسة جديدة للنظر في الطعن الذي تقدمت به عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، ضد الحكم الابتدائي الصادر في حقها عن الدائرة الجنائية رقم 44. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت موسي بالسجن لمدة عامين استناداً إلى بنود المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بالأنظمة المعلوماتية، وذلك إثر القضية التي رفعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضدها.
انطلقت مجريات الجلسة بحضور عدد من المحامين وممثلي وسائل الإعلام، كما شهدت حضور نافع العريبي الذي أدلى بتوضيحات حول المسار القضائي الحالي ومستقبل القضية. وأكد العريبي في تصريحاته أن الطعن يأتي في إطار السعي لإلغاء العقوبة الصادرة سابقاً وأن فريق الدفاع ركز خلال الجلسة على تجاوزات الإجراءات وغياب الأسس الكافية للحكم بالإدانة.
تعود وقائع القضية إلى تصريحات وبيانات نشرتها موسي، اعتبرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسيئة وذات تأثير سلبي على سير العملية الانتخابية، مما دفع الأخيرة لتحريك دعوى قضائية استناداً إلى مقتضيات المرسوم 54.
وفي ظل انقسام الشارع التونسي بين مؤيد لموقف موسي ومعارض له، يجمع المراقبون على أهمية القرار المنتظر من محكمة الاستئناف، والذي من شأنه أن يشكل سابقة في التعاطي مع مثل هذه القضايا ذات الطابع السياسي والقانوني المعقد.
وتنتظر الساحة السياسية والقضائية نتائج مرحلة الاستئناف لمعرفة مصير الحكم النهائي، في ظل استمرار الجدل حول مدى توافق الأحكام مع النصوص الدستورية وضمانات حرية التعبير في البلاد. ومن المتوقع أن تتواصل جلسات المرافعة في الفترة المقبلة، وسط متابعة إعلامية وجماهيرية واسعة لتطورات هذه القضية.