تأجيل البت في قضية المحامي أحمد صواب في محكمة الإرهاب بالعاصمة تونس
أعلنت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة عن تأجيل النطق بالحكم في القضية المرفوعة ضد المحامي المعروف أحمد صواب، وذلك بعد أن تقرر حجز الملف للمداولة عقب جلسة اليوم الجمعة.
وقد شهدت الجلسة القضائية غياب المتهم أحمد صواب الذي رفض المثول عن بعد أمام الهيئة القضائية، الأمر الذي أدى إلى سجال قانوني حول شروط المحاكمة وحقوق الدفاع. ورغم غياب الأستاذ صواب، سجلت الجلسة حضور عميد المحامين التونسيين الأستاذ بوبكر بالثابت وعدد كبير من زملاء المتهم من المحامين لدعم حق الدفاع وللتعبير عن تضامنهم المهني معه.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجهت إلى أحمد صواب ضمن ملفات تتعلق بشبهات إرهابية، بحسب تصريحات رسمية، دون الإفصاح عن تفاصيل موسعة حول مسار التحقيق أو الأدلة المقدمة. وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية وحقوق الإنسان، حيث اعتبر العديد من المحامين التونسيين والرأي العام أن القضية تحمل أبعاداً تتجاوز الجانب القانوني وتمس الحريات والضمانات القضائية بالبلاد.
وقد أكد عدد من المحامين في تصريحات صحفية أنهم سيتابعون مجريات القضية عن كثب، مشددين على ضرورة احترام حقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة، كما دعوا إلى تمكين الأستاذ أحمد صواب من كل ضمانات التقاضي.
ومن المنتظر أن تعلن هيئة المحكمة عن الحكم النهائي في جلسة قادمة سيتم تحديدها لاحقاً، وسط اهتمام واسع وتغطية من قبل وسائل الإعلام الوطنية والمهتمين بالشأن القضائي التونسي.