خريجو الجامعات يشكّلون النسبة الأكبر من المستفيدين من مشاريع الشركات الأهلية في تونس
كشفت بيانات رسمية حديثة عن تصدّر خريجي التعليم العالي لقائمة المستفيدين من مبادرة الشركات الأهلية، التي أطلقتها وزارة التشغيل والتكوين المهني ضمن استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل الجماعي وتحفيز مساهمة الفئات الشابة في التنمية الجهوية. تأتي هذه المبادرة في وقتٍ تعيش فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، حيث يسعى صانعو القرار إلى إيجاد حلول مبتكرة لخلق فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد.
وأعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، خلال جلسة برلمانية مشتركة، أن أكثر من 15 ألف مواطن يشاركون حالياً في هذا البرنامج الطموح، مع تسجيل نسبة لافتة من خريجي الجامعات بين المنتفعين. وأوضح الوزير أن هذه الأرقام تعكس مدى جاذبية هذه الشركات للفئات الشابة المتعلمة والتي تبحث عن بدائل جديدة للعمل والدخل، بعيداً عن الوظائف التقليدية.
ويهدف برنامج الشركات الأهلية إلى دعم المبادرات الجماعية في مختلف الجهات، خاصة في المناطق التي تعاني من ارتفاع نسب البطالة. ويوفر البرنامج حوافز مالية وتسهيلات إدارية بالإضافة إلى دورات تكوينية متخصصة في مجالات الإدارة والتسويق وتطوير المشاريع. وبيّن الوزير أنّ هناك متابعة مستمرة لمراحل تطور هذه الشركات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، والمتمثلة في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين.
وأثنى عدد من النواب خلال النقاش على نتائج البرنامج، معتبرين أنه يمثّل فرصة حقيقية للشباب، لاسيما خريجي الجامعات، لتوظيف معارفهم في مشاريع إنتاجية تخلق قيمة مضافة لمجتمعاتهم. كما دعا آخرون إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الرسمية وتوفير المزيد من الإمكانيات لمواصلة دعم البرنامج وتوسيع الاستفادة ليشمل فئات أوسع من الشباب العاطل عن العمل.
وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة في تونس، تظهر الشركات الأهلية كإحدى التجارب الواعدة في خلق الوظائف والحد من البطالة، مع التطلّع لمزيد من تطوير هذا التوجه وتعميق أثره المجتمعي مستقبلاً.