خريجو الجامعات يتصدرون المستفيدين من مشاريع الشركات الأهلية في تونس
تشهد تونس في السنوات الأخيرة اعتماد مقاربة جديدة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إطلاق “برنامج الشركات الأهلية” من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني. يهدف هذا البرنامج إلى تشجيع روح المبادرة والعمل الجماعي، وخصوصًا في المناطق الداخلية التي ظلت عقودًا تواجه تحديات البطالة وتقليص فرص العمل التقليدية.
وكشف وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، خلال جلسة برلمانية مؤخرا، عن تأثير كبير لهذا البرنامج على خريجي التعليم العالي. فقد أوضح أن أكثر من 15 ألف مواطن تونسي يساهمون حالياً في تأسيس وإدارة هذه الشركات، مشيراً إلى أن الغالبية منهم من فئة الشباب الحاصلين على شهادات جامعية.
وفسر شود أن توجه هؤلاء الخريجين نحو المشاريع الأهلية جاء بفعل إيمانهم بقدرتهم على إحداث تغيير حقيقي في مجتمعهم المحلي عبر المشاريع المشتركة التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل الأيادي العاملة. وأكد الوزير أن البرنامج يوفر بيئة داعمة تشمل التكوين والمرافقة التقنية والتمويل، مما يسمح بتحويل الأفكار الجديدة إلى مشاريع ملموسة توفر فرص عمل لأصحابها ولسكان المنطقة.
وأشار مختصون في مجال التنمية إلى أن هذه التجربة تعد خطوة رائدة لتعزيز التمكين الاقتصادي والتقليص من البطالة، حيث تتيح للخريجين ترجمة معارفهم الأكاديمية إلى تطبيقات عملية وتحسين أوضاعهم والمعيشية.
وفي ظل هذا الزخم الإيجابي، دعت وزارة التشغيل والتكوين المهني كافة الفئات وخاصة الشباب إلى المشاركة والاستفادة من الخدمات التي يوفرها البرنامج، مؤكدة على التزام الدولة بدعم كل المبادرات الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال ريادة الأعمال الجماعية.