خريجو التعليم العالي يتصدرون قائمة المستفيدين من برنامج الشركات الأهلية في تونس
في إطار الجهود الحكومية لدعم المبادرات الجماعية، أطلقت وزارة التشغيل والتكوين المهني برنامج الشركات الأهلية بهدف تعزيز فرص العمل وإحياء روح التعاون المحلي في مختلف المناطق التونسية. وأظهرت البيانات البرلمانية الأخيرة أن الحاصلين على شهادات التعليم العالي هم الأكثر استفادة من هذا البرنامج الجديد مقارنةً بالفئات الأخرى.
ووفق التصريحات الصادرة عن وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، يتجاوز عدد المستفيدين من البرنامج حاليًا خمسة عشر ألف شخص. وتعكس هذه الأرقام نجاح البرنامج في استقطاب الطاقات الشابة، خاصة أولئك الذين يتمتعون بمستوى تعليمي متقدّم، إذ بات البرنامج يمثل وسيلة فعلية لإدماجهم في سوق العمل وإتاحة الفرص لهم لإنشاء مشاريع مستدامة ضمن أطر جماعية.
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن تشجيع خريجي التعليم العالي للانخراط في تأسيس الشركات الأهلية يمنحهم فرصة لاكتساب خبرات عملية جديدة ويساهم في الحد من البطالة في صفوف هذه الشريحة. كما توضح البيانات أن غالبية المشاركين في هذه المبادرة ينحدرون من ولايات داخلية تعاني من صعوبات اجتماعية واقتصادية، ما يمنح للمبادرة بعدًا تنمويًا ويساعد على تخفيف الفوارق الجهوية.
ويهدف البرنامج إلى منح المستفيدين امتيازات تمويلية وإدارية ودعمًا تقنيًا من أجل تأسيس المشاريع المشتركة وتنميتها، في حين يبقى الانخراط مفتوحًا أمام بقية الفئات الاجتماعية بهدف تعزيز الشمول الاقتصادي للجميع.
خلاصة القول، يشكّل برنامج الشركات الأهلية نقطة تحول في السياسات التشغيلية في تونس، حيث ساهم في توفير منصة فعّالة لشباب التعليم العالي لخوض تجربة ريادة الأعمال الجماعية ضمن بيئة داعمة ومحفزة.