قرار جديد لمجلس الأمن يدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
صوّت مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، على قرار مهم يدفع بقوة مسار تسوية قضية الصحراء المغربية، ويعزز الزخم السياسي للوصول إلى حل نهائي ومتوافق عليه بين جميع الأطراف. جاء هذا القرار ليؤكد مرة أخرى دعمه المطلق للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في جهود تيسير العملية التفاوضية، بما يتماشى مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخط أساس للعملية السياسية.
تضمن القرار إشارة واضحة إلى أهمية استمرار الحوار المباشر بين جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسها المغرب، وجبهة البوليساريو، بالإضافة إلى الجزائر وموريتانيا كمراقبين، وأكد على ضرورة استحضار الواقعية وروح التوافق لتحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية.
وينسجم القرار الأممي مع الدعوة إلى اعتماد مرجعية مقترح الحكم الذاتي المقدم من المغرب سنة 2007، والذي يحظى بدعم متزايد من أعضاء المجلس والمجتمع الدولي، كحل عملي وواقعي من شأنه الحفاظ على وحدة التراب المغربي، وضمان الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وتمت الموافقة على القرار الأممي الجديد بتصويت الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمن، فيما امتنعت أقلية عن التصويت، دون أن يسجل أي رفض رسمي للقرار، ما يعكس توافقًا دوليًا حول أهمية إيجاد تسوية سياسية عادلة ودائمة تُنهي عقودًا من النزاع وتفتح آفاق التنمية بالمنطقة.
كما نص القرار على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، بهدف مراقبة وقف إطلاق النار ودعم المساعي الأممية لتحقيق تقدم في المفاوضات.
ويعد هذا القرار نقطة تحول محورية، إذ يشكل أول دعم صريح من مجلس الأمن لخيار الحكم الذاتي كحل قابل للتطبيق وداعم لوحدة المغرب الترابية، مما يعكس تطورًا ملموسًا في طريقة تعاطي المجتمع الدولي مع هذا النزاع الإقليمي، ويضع أساسًا قويًا لانتقال مرحلة البحث عن حلول توافقية من الداخل والخارج.
ويبقى هذا التوجه الأممي بمثابة حافز لجميع الأطراف للانخراط بجدية ومسؤولية في المباحثات، بعيدًا عن الطروحات غير الواقعية، من أجل وضع حد لنزاع طال أمده واستشراف مستقبل أكثر استقرارًا للمنطقة.