تعيينات وترقيات واسعة في دائرة المحاسبات بأمر من الرئاسة التونسية
أعلنت دائرة المحاسبات في تونس، بموجب الأمر الرئاسي رقم 446 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2025، عن سلسلة من الترقيات في صفوف المستشارين المساعدين، الذين تم الارتقاء بهم إلى منصب مستشار. وقد تم نشر هذا القرار في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليؤكد التزام الدولة التونسية بتعزيز كفاءة الجهاز القضائي المالي وتعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية في مراقبة الأموال العمومية.
شملت هذه الترقيات مجموعة من الكفاءات المتميزة التي أظهرت قدرات ملموسة في مجالات الرقابة والتدقيق على المال العام والإدارة الرشيدة داخل دائرة المحاسبات. وفيما يلي قائمة ببعض الأسماء التي شملها الأمر الرئاسي:
– رفقة العباسي
– أنس العزّابي
– نبيل الزديني
– نبيل المبروكي
– نصيب بن عمر
– عمّار الربعاوي
– أميرة البريكي
– حنان مراد
– نجاة جبران
– وائل الحنفي
– أماني ميغري
– أحلام الدهام
وتهدف هذه التعيينات إلى تعزيز الهيكلة الوظيفية للمحكمة ودعم جهودها في تحقيق المساءلة وتطوير الأداء الرقابي، من خلال تمكين الكوادر ذات الخبرة والمؤهلة من تقلد مناصب قيادية. ويعد هذا القرار جزءاً من استراتيجية وطنية أوسع لتعزيز النزاهة وضمان حسن التصرف في المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري.
وتُعتبر محكمة المحاسبات الجهة العليا للرقابة المالية في تونس، حيث تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على المال العام وضمان استخدامه وفقاً للمعايير القانونية والتنظيمية. كما تساهم المحكمة في تقديم التوصيات والملاحظات للجهات الحكومية بهدف تصويب المسار الإداري والمالي، ما يعزز مناخ الثقة بين الدولة والمواطن.
يشار إلى أن هذه الترقية تندرج ضمن سلسلة الإصلاحات الجارية على مستوى الهيئات الرقابية والقضائية في البلاد، والتي تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة وتعزيز فعالية المؤسسات العمومية. ويأمل المتابعون أن تساهم هذه الخطوات في تحقيق المزيد من التقدم في مجال الشفافية والحكم الرشيد.