تساؤلات حول غياب التمثيل التونسي في الشركة العربية الصينية للأسمدة
أثار النائب بدر الدين القمودي مؤخرًا جدلًا واسعًا حول مصير تمثيل تونس في الشركة العربية الصينية للأسمدة الكيميائية (SACF)، التي تأسست في مدينة تشينهوانغداو بالصين كشراكة دولية مع المجمع الكيميائي التونسي. وتراوح النقاش أساسًا حول الدور المحدود للجانب التونسي، رغم امتلاك المجمع الكيميائي لـ40% من رأس مال هذه المؤسسة.
استعرض القمودي في بيانه، الذي نشره للرأي العام، عدة نقاط أبرز فيها ما اعتبره “تعتيمًا” من قبل الإدارة المسؤولة، إضافة إلى تعطيل متواصل يكبّل الاستفادة الكاملة من هذا المشروع الذي يُعدّ أحد أبرز قصص النجاح في تاريخ الشراكات التونسية الخارجية. وقد أشار النائب صراحة إلى أن غياب متابعة جدية وفعالة من الجانب التونسي قد يؤثر على منسوب الثقة ويربك مسار التعاون المثمر بين الطرفين.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة العربية الصينية للأسمدة تُعتبر نموذجًا ناجحًا للاستثمار المشترك، حيث تهدف إلى الاستفادة من الخبرات التونسية والغينية والصينية في مجال صناعة الأسمدة وتصديرها نحو الأسواق العالمية. إلا أن الغموض المحيط بهوية الممثل التونسي ودوره في الشركة أثار تساؤلات الصحافة وأعضاء البرلمان بشأن مدى فعّالية المشاركة التونسية وحقيقة مردودها على الاقتصاد الوطني.
من جانبه، شدد القمودي على الحاجة الملحة لإعادة النظر في طريقة إدارة هذا الملف المهم عبر دعم الشفافية وضمان حضور تونسي فاعل في كل مراحل القرار. وأكد أن تفعيل دور الممثل التونسي لا يخدم فقط مصالح المجمع الكيميائي بل يعزز أيضًا صورة تونس كشريك جاد في المشاريع الاستثمارية الدولية.
في ظل هذه التطورات، ينتظر المراقبون الدفعة القادمة من الحكومة والمجمع الكيميائي بخصوص الخطوات العملية لضمان استعادة الشفافية، وتمكين تونس من تحقيق أقصى قدر من الفائدة من هذه الشراكة التي طالما قدّمها الخبراء باعتبارها نموذجًا واعدًا على طريق تطوير الصناعات الكيميائية ودعم الصادرات التونسية.