تساؤلات حول شفافية الشراكة التونسية الصينية في مجال الأسمدة
أثار النائب بالبرلمان، بدرالدين القمودي، جدلًا واسعًا مؤخراً بعد تسليطه الضوء على غموض يكتنف إدارة وتمثيل الجانب التونسي في الشركة التونسية الصينية للأسمدة الكيميائية (SACF)، إحدى الشركات الناجحة في مجال التعاون الاقتصادي بين تونس والصين.
وتعود جذور هذه الشراكة إلى إقامة تعاون مشترك بين المجمع الكيميائي التونسي، الذي يحظى بسمعة عريقة في القطاع، والشركة الصينية العربية للأسمدة بمدينة “تشينهوانغداو” بمقاطعة “خبي”. ويملك المجمع الكيميائي التونسي حصة تقدر بـ 40% من رأس مال الشركة، ما يجعل تونس شريكاً رئيسياً في هذا المشروع الضخم الذي ساهم خلال السنوات الأخيرة في تعزيز موقع الأسمدة التونسية بالأسواق الآسيوية.
وتطرق القمودي في بيانه إلى ما وصفه بـ”التعتيم” الممنهج حول تفاصيل الإدارة والرقابة على هذه الشراكة، منتقداً غياب المعلومات العلنية بشأن الشخص أو الجهة الممثلة لتونس داخل مجلس إدارة الشركة الصينية العربية للأسمدة SACF. وأكد أن مثل هذا الغموض والتكتم لا يخدم مصلحة تونس في ظل اعتباره المشروع أحد قصص النجاح القليلة للتعاون الدولي في الصناعة الوطنية.
النائب شدد كذلك على ضرورة فرض مزيد من الشفافية والتواصل مع الرأي العام حول كيفية إدارة الاستثمارات الخارجية لتونس، خاصة أن SACF تعتبر منصة استراتيجية للأسمدة الفوسفاتية في آسيا. وطالب القمودي الحكومة بإيضاح من يُمثّل تونس فعليًا داخل الشركة، وما إذا كان هناك تقييم دوري لمساهمة تونس الفعلية وآليات حماية مصالحها في الشركة.
واختتم بتذكير السلطات المعنية بأهمية الحوكمة الرشيدة في حماية موارد الدولة، ودعا إلى تقديم كشف علني بتقارير الشراكة، حتى تظل التجربة التونسية مثالًا يُحتذى في تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية، وتبقى المصالح الوطنية فوق كل اعتبار.
يُذكر أن الشركة التونسية-الصينية للأسمدة تُعد واحدة من أكبر الاستثمارات الخارجية للمجمع الكيميائي التونسي، ويرى خبراء أن تحسين الشفافية والحوكمة سيعزز من موقع تونس في الاقتصاد العالمي ويفتح آفاقًا أوسع للاستثمار المستقبلي.