مطالب بالكشف عن دور تونس في الشركة التونسية الصينية للأسمدة وسط انتقادات للشفافية
أثار النائب بالبرلمان بدرالدين القمودي جدلاً واسعاً حول ظروف تسيير الشراكة بين المجمع الكيميائي التونسي والشركة الصينية العربية للأسمدة الكيميائية (SACF)، مسلطاً الضوء على ما اعتبره غياباً للشفافية والتواصل الواضح من الجهات الرسمية بشأن إدارة أحد أهم المشاريع الصناعية التونسية خارج الوطن.
وجاءت تصريحات القمودي بناءً على بيان رسمي كشف فيه عن أن المجمع الكيميائي التونسي يملك 40% من رأسمال الشركة التي تتخذ من مدينة تشينهوانغداو الصينية مقراً لها، مؤكداً أهمية هذه الشراكة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس والصين وتطوير صناعة الأسمدة.
لكن النائب أعرب عن قلقه بخصوص غياب ممثل رسمي لتونس داخل إدارة الشركة، رغم دور المجمع الكيميائي الحاسم وملكيته الكبيرة، وهو ما اعتبره سبباً في بروز مشاكل تتعلق بنقل المعلومات والرؤية الإستراتيجية وكذلك المشاركة الفعالة في القرارات الهامة. وانتقد القمودي كذلك ما وصفه بـ”التكتم” الإداري، حيث لم تتضح معالم دور الجانب التونسي في مجلس الإدارة ولم يتم تقديم توضيحات كافية للرأي العام أو للنواب.
تأتي هذه الانتقادات في ظرف اقتصادي حساس لتونس، حيث تشهد مؤسسات القطاع الكيميائي تحديات كبيرة تتعلق بالتلوث والإنتاجية والتصدير، مما يجعل الاستثمار الخارجي والتعاون الصناعي مثل هذه الشراكة مسألة حيوية. من جهة أخرى، أبدى الجانب الصيني بدوره استعداداً لمواصلة الحوار ودعم تطوير الصناعة الكيميائية التونسية وتوفير حلول تكنولوجية وتقنية لمشاكل المجمع الكيمائي.
في خضم هذه التطورات، تتزايد التطلعات لضمان تمثيل قوي لتونس داخل مختلف هياكل الشركة المشتركة مع الصين والعمل على مراجعة آليات الحوكمة والشفافية بما يخدم المصلحة الوطنية، خاصة مع تواصل الحاجة إلى دفع عجلة الاستثمار الأجنبي وجذب المزيد من الشركاء الدوليين في قطاعات التكنولوجيا والصناعة.