الشفافية والإدارة محل تساؤل في شراكة تونسية صينية بمجال الأسمدة
أثار النائب البرلماني بدرالدين القمودي موجة من التساؤلات الحادة حول حقيقة إدارة وتمثيل الجانب التونسي داخل الشركة الصينية العربية للأسمدة الكيميائية (SACF) التي تجمعها شراكة مع المجمع الكيميائي التونسي. وتأتي هذه الاستفسارات في ظل ما وصفه القمودي بحالة الغموض والتعتيم الإداري التي تكتنف العلاقة بين الطرفين، رغم اعتبارها إحدى أبرز قصص التعاون الناجح لتونس في الخارج.
وأوضح القمودي أن المجمع الكيميائي التونسي يمتلك حصة هامة تقدر بنسبة 40% من رأس مال الشركة الصينية العربية للأسمدة، التي تنتصب بمدينة تشينهوانغداو بمقاطعة هيبي الصينية، ما يجعلها من الاستثمارات التونسية المميزة على مستوى الشراكات الدولية في القطاع الصناعي.
وأشار النائب إلى أن الشركة دخلت حيز الإنتاج منذ سنة 1985، حيث يتم تسييرها من خلال إدارة مشتركة بين ممثلين عن الجانب الصيني والتونسي. فعلى رأس الشركة إطار صيني يشغل خطة المدير العام التنفيذي، فيما تُطرح تساؤلات حول هوية ودور ممثل الجانب التونسي في الهيكلة الإدارية، وسط مطالب بالكشف عن آليات التعيين ومسؤولية الجانب التونسي في متابعة الأصل الاستثماري وضمان انعكاسه الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
واعتبر القمودي أن غياب الشفافية ووضوح المعلومات عن كيفية تسيير هذه الشراكة يعيق عملية تقييم مردودها الحقيقي، خاصة في ظل أهمية المجمع الكيميائي التونسي وحجم مساهمته داخل الشركة. وطالب السلطات المعنية بتقديم تفاصيل أوفى حول طبيعة حضور الكفاءات والخبرات التونسية في مواقع القرار داخل الشركة الصينية العربية للأسمدة، وتعزيز رقابة الجانب التونسي على مسار إدارة هذا الاستثمار الخارجي.
كما دعا إلى ضرورة التحلي بمزيد من الشفافية بشأن عقود الشراكة ومستوى الفاعلية التونسية داخل هذه المؤسسة، حرصًا على تتبع مردودية الاستثمارات الوطنية وضمان استفادة تونس من شراكاتها الدولية بالشكل الأمثل. وتبقى هذه الاستفهامات قائمة في انتظار رد رسمي أو توضيح من المؤسسات المسؤولة لتحديد دور التونسيين بشكل ملموس في هذه التجربة الصناعية المشتركة.