المغرب والجزائر يحقّقان تقدماً في الحوار حول الصحراء بعد قرار أممي تاريخي
شهد ملف الصحراء تطوراً جديداً بعد مصادقة مجلس الأمن الدولي على قرار يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت سيادة المغرب. وجاءت هذه الخطوة لتعكس التحول في الموقف الدولي بهذا الشأن، حيث أكد مسعد بولس، كبير مستشاري الإدارة الأمريكية، في تصريحات إعلامية مؤخراً، أن الحوار بين المغرب والجزائر أحرز تقدماً ملحوظاً في بعض النقاط الهامة.
وفي لقاء مع قناة “العربية”، أوضح بولس أن الطرفين “توصلا إلى نقاط مشتركة لا بأس بها” حول عدد من القضايا المرتبطة بملف الصحراء، رغم استمرار الخلافات بشأن بعض التفاصيل الجوهرية. ونفى بولس وجود مفاوضات سرية ترعاها الولايات المتحدة بين البلدين، مشدداً في المقابل على أن قنوات التواصل لم تنقطع وأن واشنطن تتابع تطورات الملف عن كثب، وتدعم مسار الحلول السلمية والدبلوماسية.
وأشار بولس إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير يُعد إنجازاً مهماً للجهود الرامية نحو تسوية سلمية حقيقية، إذ أنه للمرة الأولى يضع ثقل المجتمع الدولي خلف مبادرة المغرب بمنح الصحراء حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها. واعتبر أن هذا القرار يشكل أرضية جديدة للحوار والبحث عن تفاهمات بمشاركة جميع الأطراف المعنية.
في سياق متصل، رأى مراقبون أن خطاب العاهل المغربي الذي تبع القرار الأممي كان متسماً بالحكمة والدعوة للسلام، حيث جدّد الملك محمد السادس استعداد المغرب لفتح صفحة جديدة من التعاون مع الجزائر من أجل بناء مستقبل مشترك ومستقر للمنطقة، في حين دعا المسؤولون الجزائريون إلى التعامل مع المقترحات بحذر، وأكدوا على أهمية الحوار المباشر.
من المتوقع أن تواصل الجهود الدبلوماسية خلال الفترة القادمة لدعم الحلول السياسية التي تضمن الاستقرار الإقليمي وتحفظ المصالح المشتركة للمغرب والجزائر، وسط تفاؤل حذر بإمكانية تحقيق خطوات إيجابية إضافية على طريق تسوية النزاع الذي طال أمده.