تساؤلات حول تمثيل تونس في الشركة التونسية الصينية للأسمدة: الغموض الإداري والمخاوف البرلمانية
أثار النائب البرلماني بدرالدين القمودي في الآونة الأخيرة قضية غامضة تتعلق بتمثيل تونس في الشركة التونسية الصينية للأسمدة الكيميائية SACF، مشروع التعاون المشترك الذي يعد من أبرز تجارب الشراكة الاقتصادية بين تونس والصين في الخارج. ويأتي ذلك في إطار دعوات متزايدة لتعزيز الشفافية والوضوح في إدارة استثمارات تونس الاستراتيجية.
وفي تفاصيل القضية، لم يُخف النائب قلقه تجاه ما وصفه بـ”التعتيم الإداري” حول سير عمل الشراكة بين المجمع الكيميائي التونسي والشركة الصينية العربية للأسمدة الكيميائية المنتصبة بمدينة تشينهوانغداو، بالصين. ويملك المجمع الكيميائي التونسي نسبة 40% من رأس مال هذه المؤسسة، بينما تمتلك الأطراف الصينية النسبة المتبقية.
وأشار القمودي، في بيان إعلامي، إلى غياب ممثل تونس الدائم داخل مجلس إدارة الشركة منذ فترة ليست بالقصيرة، الأمر الذي أثار سلسلة من التساؤلات داخل الأوساط البرلمانية والإعلامية حول آليات اتخاذ القرار في الشركة ومدى حماية المصالح الوطنية التونسية. كما انتقد النائب ما أسماه «تعطيل دور الإدارة»، مطالباً الجهات المسؤولة بالكشف عن أسباب التأخير في تعيين ممثل لتونس وتوضيح الإجراءات والضمانات المعتمدة للحفاظ على حقوق الجانب التونسي في الشراكة.
وتوصف شركة SACF بكونها إحدى قصص النجاح في مجال الاستثمار التونسي الخارجي، حيث تشكل شراكة استراتيجية في قطاع تصنيع وتصدير الأسمدة الكيميائية، وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع تصدير الفوسفات التونسي نحو الأسواق الدولية مثل السوق الصينية.
لكن هذا النجاح يواجه اليوم انتقادات حادة تتعلق بمدى الشفافية والحوكمة، حيث يطالب برلمانيون بمراجعة أساليب إدارة الشراكة ووضع خطة واضحة لضمان حضور ومشاركة فعالة لممثلين تونسيين في مختلف الهياكل القيادية بالشركة.
ويذكر أن هذه القضية تعكس أهمية الاهتمام بملفات الشراكات الدولية وتطوير آليات الرقابة والشفافية، خاصة وأن استثمارات تونس في الخارج تمثل ركيزة أساسية لتقوية الاقتصاد وتعزيز صورة البلاد كشريك موثوق على الصعيد الإقليمي والدولي.