دعوات لتوضيح دور تونس في الشركة التونسية الصينية للأسمدة وسط تساؤلات برلمانية
أثار النائب بدرالدين القمودي مؤخرًا نقاشًا حادًا حول دور تونس وشراكتها في الشركة الصينية العربية للأسمدة الكيميائية (SACF)، وذلك في ظل ما وصفه بحالة “الغموض” و”تعطيل الإدارة” المحيطة بتسيير مصالح البلاد في هذه المؤسسة الدولية. وأشار النائب إلى أن المجمع الكيميائي التونسي يحتفظ بنسبة 40% من رأسمال الشركة التي يوجد مقرها بمدينة تشينهوانغداو في مقاطعة هيبي الصينية، ما يمنح لتونس مكانة هامة في تسيير الشركة وقراراتها الاستراتيجية.
وفي سلسلة تساؤلات نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كشف القمودي عن ثغرات كبيرة في تمثيل تونس، مطالبًا بسرعة تعيين ممثل رسمي لبلاده بالمؤسسة وإغلاق هذا الملف الذي وصفه بالشائك. وأشار إلى وجود شبهات تتعلق بتجاوزات محتملة، منها التدخلات الخارجية والداخلية في التعيينات، بالإضافة إلى شبهات بالتلاعب بسمعة تونس والاستثمار الأجنبي في الأسمدة.
يُذكر أن الشركة الصينية العربية للأسمدة تأسست في ثمانينات القرن الماضي كشراكة تونسية صينية متقدمة، وقد اعتُبرت منذ ذلك الوقت واحدة من قصص النجاح في التعاون الاقتصادي التونسي الدولي، حيث ساهمت في تصدير الأسمدة الكيميائية ذات الجودة العالية إلى عدة أسواق عالمية.
وأعرب متابعون للملف عن مخاوفهم من استمرار التعتيم، محذرين من أن تأجيل تعيين ممثل تونسي رسمي قد يضر بمصالح البلاد ويفسح المجال أمام التجاوزات وربما خسارة فرص استثمارية حقيقية في السوق العالمية.
تتواصل المطالبات البرلمانية والرسمية بضرورة التحرك السريع وتوفير الشفافية فيما يخص إدارة حصة تونس في هذه الشركة الكبرى، بهدف استعادة مكانة تونس وضمان مصالحها الاستراتيجية في قطاع الأسمدة على الساحة الدولية.