غياب ممثل تونسي في شراكة استراتيجية يثير الجدل
أثار النائب بدر الدين القمودي موجة تساؤلات جديدة حول مصير الشراكة المهمة بين المجمع الكيميائي التونسي والشركة الصينية العربية للأسمدة الكيميائية (SACF)، خاصة بعد الكشف عن غياب ممثل تونسي فعلي في إدارة هذه الشركة المشتركة، رغم أن تونس تملك حصة معتبرة تبلغ 40% من رأس مالها.
النائب القمودي، المعروف بتتبع ملفات الشفافية في القطاع العمومي، طالب بالكشف عن أسباب “التعتيم الإداري” الذي يلف إدارة الملف، وحذر من مخاطر استمرار هذا الغياب على مصالح تونس الاقتصادية وعلى سمعة الاستثمار الوطني بالخارج. ويستغرب متابعون كيف لم يتم إلى اليوم تعيين مسؤول تونسي متفرغ في مقر الشركة بمدينة تشينهوانغداو في الصين، ما يفتح الباب أمام شبهات تتعلق بسوء التصرف أو محاباة أطراف من خارج القطاع في هذا الملف الحساس.
يُذكر أن الشركة الصينية العربية للأسمدة الكيميائية SACF تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي التونسي-الصيني، حيث تساهم في تصدير المنتجات الكيمياوية وتطوير التبادل التجاري الدولي. وبالرغم من إشادة الطرفين بالنتائج الإيجابية لهذا التعاون، إلا أن التعطيلات الإدارية والتباطؤ الرسمي التونسي أثارت انتقادات من قبل نواب وعدة مراقبين في المشهد الاقتصادي الوطني.
ويطرح غياب التعيين الرسمي لتونس تحديات تتعلق بضمان مراقبة عمليات الاستثمار والإدارة، لا سيما أن الشركة تعتبر مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني عبر مصدر مستقر للعائدات.
واعتبر القمودي في تصريحاته أن استمرار الغموض ينعكس سلبيًا على صورة تونس ويعرض مصالحها في الخارج للخطر، داعيًا السلطات المعنية إلى الكشف عن ملابسات هذا الملف وتوضيح أسباب التأخر في تعيين ممثل الدولة، وإلى وضع آليات رقابة فعالة لضمان الشفافية وحسن إدارة الأموال العمومية.
في النهاية، تبقى التساؤلات معلقة بانتظار تفاعل رسمي عاجل يضع حدًا لحالة اللايقين، ويعيد الاعتبار للاستثمار التونسي في الخارج كمحرك حيوي لدعم الاقتصاد وتحسين الوضع التنافسي للقطاعات الاستراتيجية.