مقترحات جديدة لتعديل قانون المالية 2026: دعوات لتخفيض الضرائب على المتقاعدين ومراجعة مصاريف البنوك
قدم الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، خلال اجتماع حضره عدد من أعضاء مجلس النواب، جملة من الملاحظات والانتقادات لمشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026، مطالبًا بإصلاحات أكثر شمولية تخدم الفئات الاجتماعية الضعيفة وتدعم النشاط الاقتصادي. انتقد الشكندالي الطابع المحاسباتي للمشروع واعتبر أنه يفتقر لرؤية اقتصادية استراتيجية تتماشى مع التحديات الداخلية والخارجية المتوقعة في العام القادم.
وفي حديثه عن جرايات المتقاعدين، دعا الشكندالي إلى ضرورة التخفيض التدريجي في الأداءات (الضرائب) المفروضة على جرايات المتقاعدين، معتبرًا أن هذه الشريحة تواجه العديد من الصعوبات المعيشية المتفاقمة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتراجع قدرتهم الشرائية. وأكد أن تخفيض العبء الضريبي عن المتقاعدين من شأنه أن يحسن من مستويات عيشهم ويرفع نسق الاستهلاك الداخلي، الأمر الذي سيدعم الدورة الاقتصادية بشكل عام.
ولم يغفل الخبير الاقتصادي الإشارة إلى التكاليف البنكية التي يتحملها المواطنون، حيث شدد على أهمية الحد من بعض الرسوم والمصاريف البنكية التي وصفها بغير القانونية أو غير المبررة. وأوضح أن العديد من المتعاملين مع القطاع البنكي يعانون من ارتفاع تكاليف العمليات البنكية، مطالبًا بضرورة مراجعة السياسات المصرفية لتنسيق الرسوم مع القوانين المحلية والمعايير الدولية وحماية المستهلكين.
كما أشار الشكندالي إلى ضرورة تضمين إصلاحات مرتبطة بتحفيز الاستثمار الخاص ودفع الصادرات لجعل مشروع قانون المالية أكثر ملاءمة لتحقيق نسبة النمو المنشودة، محذرًا من حصر الإصلاحات في الجوانب الجبائية فقط دون رؤية متكاملة.
في ختام لقائه، دعا الشكندالي صناع القرار إلى العمل على وضع سياسات اقتصادية أكثر شفافية وعدالة اجتماعية، مع التركيز على خلق توازن بين متطلبات المالية العمومية وحماية الفئات الهشة والنهوض بالنسيج الاقتصادي الوطني.
اقرأ المزيد: https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/retraite-tunisie-3/