أحمد الجزيري: الحوار الجاد هو الطريق لتجاوز أزمة القطاع البنكي
قال أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، في تجمع عمّالي اليوم بساحة محمد علي، إن التفاوض المسؤول يبقى السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعصف بالقطاع البنكي.
وفي معرض كلمته بشأن الإضراب الذي شلّ جميع الخدمات المصرفية بنسبة تجاوزت 80%، أكّد الجزيري أن المسؤولية عن بلوغ الأزمة هذا الحد تعود أساسًا إلى موقف المجلس البنكي والمالي. وأوضح أن الجامعة العامة للبنوك وجهت منذ فترة برقية تنبيه بشأن الإضراب، داعية إلى فتح باب الحوار واستئناف التفاوض حول المطالب المهنية والاجتماعية للأعوان والموظفين، غير أن الإستجابة لم تكن في مستوى انتظارات العاملين.
وأضاف أن الجامعة العامة للبنوك لم تجد بديلاً سوى التصعيد وتنظيم الإضراب، بعدما تعثرت جميع المبادرات الرامية إلى تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بالحوار. وصرّح بأن الإضراب «خطوة دفاعية» جاءت بعد توقف القنوات التفاوضية وتجاهل المطالب الملحة، خاصة المتعلقة بتحسين الأوضاع المهنية والمسار الوظيفي.
كما شدّد على أن الجامعة والعاملين بالمصارف لا يبحثون عن تأزيم الوضع بل يسعون لإيجاد حل يُرضي كافة الأطراف. وأضاف: “لا يوجد عداء مع المجلس البنكي والمالي، ولكن الاستجابة للمطالب المهنية أمر ضروري للحفاظ على استقرار المؤسسات المالية ومصلحة الموظفين.”
وبحسب الجزيري، فإن الانفراج مرهون بإرادة الحوار الصادق من كل الأطراف المعنية. وختم بالدعوة إلى «استئناف التفاوض دون شروط مسبقة»، مُحمّلًا المجلس البنكي والمالي مسؤولية استمرار التوتر ما لم يتم البحث عن تسوية تفاوضية عادلة وواقعية. واعتبر أن نتائج الإضراب رسالة واضحة حول وحدة العاملين وحرصهم على الدفاع عن حقوقهم.
الجدير بالذكر أن مجلس البنوك والمال اعتبر سابقاً الدعوة إلى الإضراب غير مبرّرة، مشيراً إلى التزامه بمسار الزيادة في الأجور وفق الأطر القانونية، إلا أن ذلك لم يُقنع الهياكل النقابية التي تواصل التمسك بالحوار الجاد كخيار استراتيجي.