احتجاج موظفي القطاع البنكي: توقعات بنجاح واسع لإضراب نوفمبر القادم
يشهد القطاع البنكي والمؤسسات المالية في تونس حالة من الاحتقان، مع استعداد الموظفين للدخول في إضراب عام يومي 3 و4 نوفمبر 2025. وقد أكد أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أن جميع فروع البنوك والخدمات البنكية ستتأثر بهذا الإضراب.
وأوضح الجزيري في تصريح إذاعي أن نسبة نجاح الإضراب المتوقع قد تبلغ 80%، مستندًا بذلك إلى حالة التضامن الواسعة في صفوف العاملين بالقطاع الذين يطالبون بتحسين ظروف العمل ومراجعة حقوقهم المادية والمعنوية.
وأشار إلى أن الجامعة العامة للبنوك وجهت برقية إشعار بالإضراب يوم 20 أكتوبر 2025، محذرة من أن استمرار غياب الحوار والتفاوض الجدي مع المجلس البنكي والمالي قد يدفع نحو شلل شبه كامل للأنشطة البنكية في جميع الولايات، خصوصًا مع إصرار العاملين على تنفيذ هذا التحرك الاحتجاجي.
ولفت الجزيري إلى أن الباب ما زال مفتوحًا أمام استئناف المفاوضات، مؤكدًا أن النقابة تدعو منذ فترة للجلوس على طاولة التفاوض والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، إلا أن عدم التجاوب من جهة الإدارة وعدم تقديم مقترحات عملية لمعالجة المطالب ترافق مع تصاعد الاحتجاج.
ويواجه القطاع في الفترة الأخيرة مجموعة من الإشكاليات أبرزها ضغط العمل، المطالبة بتحسين سلم الأجور، وتوفير مناخ وظيفي أفضل للموظفين. ويؤكد العاملون بالقطاع أن تحسين ظروفهم سينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ورغم التحذيرات من الآثار السلبية لهذا الإضراب على الاقتصاد الوطني وحركة المعاملات البنكية، فإن الجامعة العامة للبنوك تعتبر أن دفاعها عن حقوق منظوريها يأتي في إطار ممارسة العمل النقابي المشروع.
هذا ويشير مراقبون إلى أن التوصل لحلول سريعة عبر الحوار قد يكون السبيل الوحيد لتفادي تعطل مصالح الحرفاء والمواطنين وتجنب تداعيات إضراب بهذا الحجم على الدورة الاقتصادية في البلاد.