شلل شبه تام في البنوك التونسية بسبب إضراب واسع النطاق
شهد القطاع البنكي في تونس اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 شللاً شبه تام، على خلفية الاستجابة الواسعة لدعوة الجامعة العامة للبنوك والمؤسّسات المالية وشركات التأمين إلى إضراب عام. وقد أكّد أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة، أن كل الخدمات البنكية قد توقفت تقريباً في عدد كبير من المناطق، مشيراً إلى أن نسبة الاستجابة تفوق 80%، وفق تقديرات أولية.
جاء هذا التحرك الاحتجاجي نتيجة تعثر المفاوضات والمطالب بتحسين ظروف العمل والمطالبة بزيادة في الأجور، إذ شدد الطرف النقابي على ضرورة فتح حوار جادّ مع المجلس البنكي والمالي للوصول إلى حلول توافقية من شأنها تحسين ظروف العاملين في القطاع. في المقابل، اعتبر المجلس البنكي والمالي أن توقيت الإضراب غير مناسب وأنه من الممكن حلّ الإشكاليّات عبر الحوار، داعياً إلى استئناف التفاوض وعدم تعريض مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة لخطر التعطيل.
الإضراب أثّر بشكل واضح على الخدمات البنكية اليومية، حيث عبّر المواطنون عن تذمّرهم من توقف السحب والإيداع وتعطّل المعاملات البنكية الضرورية، لا سيما في بداية الشهر الذي يتزامن مع صرف المرتبات والمعاشات. ويُنتظر أن يتواصل الإضراب في حال لم تُستأنف المفاوضات أو يتم التوصل إلى اتفاق يُلبي مطالب الأعوان والموظفين.
يذكر أن هذا التحرك يأتي تتويجاً لسلسلة من التحركات والتلويحات بالإضراب طيلة الأشهر الماضية، حيث يؤكد النقابيون على أن القطاع البنكي يشهد احتقاناً متصاعداً بسبب تدهور القدرة الشرائية للعاملين وصعوبة الظروف المهنية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وتبقى آفاق إنهاء الأزمة مرهونة بعودة المسؤولين إلى طاولة الحوار، وسط ترقب مجتمعي واسع لآثار استمرار الإضراب على الدورة الاقتصادية في البلاد.