شبكات التهريب تقود المهاجرين الأكراد من كردستان إلى شمال أفريقيا: كيف وصلت إلى تونس؟
في تطور جديد لقضية الهجرة غير الشرعية عبر شمال أفريقيا، أعلنت جمعية المهاجرين العائدين من أوروبا في مؤتمر صحفي بمدينة أربيل عن عودة أكثر من 300 مهاجر كردي كانوا محتجزين في تونس وليبيا إلى إقليم كردستان العراق خلال عام 2025، بينهم 85 مهاجراً تم ترحيلهم من تونس وحدها.
هذا الإعلان أثار الكثير من التساؤلات داخل الأوساط الأمنية والحقوقية حول كيفية وصول تلك المجموعات من اللاجئين والمهاجرين الأكراد إلى الأراضي التونسية، في ظل تصاعد الحديث عن نشاط شبكات تهريب منظمة ذات امتدادات إقليمية ودولية.
وبحسب مصادر متطابقة، نجحت سلطات إقليم كردستان العراق في إجراء مفاوضات وتنسيق دبلوماسي مع السلطات في تونس وليبيا أسفر عن إعادة المواطنين الأكراد المحتجزين، وذلك في إطار جهود رسمية لحماية رعاياها من مخاطر الهجرة غير النظامية والاحتجاز في سجون الخارج. غير أن الطريق الذي سلكه هؤلاء المهاجرون للوصول إلى شمال أفريقيا مازال يلفّه الغموض، إذ تؤكد تقارير أمنية أن عدداً من شبكات التهريب، المرتبطة بعناصر إقليمية، لعبت أدواراً محورية في تيسير انتقال الأكراد عبر حدود وأراضٍ متعددة حتى وصولهم إلى تونس.
تتهم بعض التقارير شخصيات إيرانية مثل حسن زادة بتسيير وتمويل شبكات لتهريب البشر في المنطقة، مستفيدة من الوضع القانوني المعقّد على الحدود الليبية التونسية، ومسالك الهجرة غير الرسمية التي تنتشر على الشريط الساحلي لشمال أفريقيا. تشير المعلومات إلى أن تلك الشبكات تستهدف عبر وكلائها في كردستان العراق الشباب والعائلات الباحثة عن الهجرة وتعدهم بتنظيم رحلة نحو أوروبا عبر ليبيا وتونس لقاء مبالغ ضخمة تصل أحياناً إلى آلاف الدولارات، ثم يتعرض كثير منهم لمخاطر الاحتجاز أو الابتزاز من قبل عناصر تلك الشبكات أو تسلمهم السلطات المحلية.
من جهتها، تواصل حكومة كردستان العراق جهودها الدبلوماسية لتأمين عودة بقية مواطنيها المحتجزين في تونس أو بلدان أخرى وتقديم الدعم لهم بعد العودة. كما شددت الحكومة المحلية على ضرورة تكثيف التعاون الدولي لمكافحة شبكات التهريب وضمان حماية المهاجرين من عمليات الاستغلال والابتزاز على طريق الهجرة.
وتبقى قضية تهريب المهاجرين الأكراد وإعادتهم من تونس تحدياً يتطلب تنسيقاً أكبر بين الدول المعنية والمنظمات الدولية، لوقف استغلال معاناة هؤلاء اللاجئين من قبل شبكات الجريمة المنظمة.