إصرار على الحوار: القطاع البنكي في تونس يشهد إضرابًا واسع النطاق
شهدت العاصمة تونس وعددًا من المدن يوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 إضرابًا شاملاً في قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، حيث تعطلت جميع الخدمات البنكية تقريبًا استجابة لدعوة الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقد أكد أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة، في كلمة ألقاها بساحة محمد علي، أن نسبة الاستجابة للإضراب فاقت 80% حسب التقديرات الأولية، مشيرًا إلى أن هذه الحركة الاحتجاجية جاءت كرد فعل على حالة جمود المفاوضات مع الطرف الإداري الممثل عن المجلس البنكي والمالي. وبيّن الجزيري أن الجامعة سعت مرارًا إلى استئناف الحوار بهدف إيجاد حلول عملية لمطالب العاملين في القطاع، وخاصة فيما يتعلق بتحسين الأجور وظروف العمل.
وأضاف الجزيري أن النقابة لم تكن ترغب في التصعيد إلى هذا الحد، معتبرًا أن المسؤولية في تأزيم الوضع تعود بدرجة أولى إلى تعنت بعض أعضاء المجلس البنكي والمالي ورفضهم الدخول في جولة مفاوضات جدية. وشدد على أن الإضراب ليس غاية في حد ذاته وإنما ورقة ضغط هدفها إعادة أطراف التفاوض إلى طاولة الحوار وإرساء مناخ من الثقة الضروري لتفادي تعطيل مصالح المواطنين والمؤسسات.
وبالرغم من تعطل الخدمات المالية في اليوم الأول من الإضراب، دعا الجزيري إلى الحفاظ على سلمية التحركات النقابية واحترام القوانين الجاري بها العمل، مؤكدًا أن الجامعة العامة للبنوك منفتحة على أي مبادرة تهدف إلى تقريب وجهات النظر واستعادة الحوار سريعًا.
المراقبون يرون أن نجاح الإضراب بهذه النسب المرتفعة يعكس حجم الاحتقان في صفوف العاملين نتيجة تعطل التفاوض وغياب حلول مجزية للملفات الاجتماعية العالقة. ويُتوقع أن تدفع هذه الحركة الاحتجاجية أطراف الحوار إلى مراجعة مواقفها والسعي نحو اتفاق يُنهي الأزمة ويراعي مصالح جميع الأطراف، في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تمر بها تونس.