إضراب مرتقب في البنوك: تفاؤل بتحقيق نسبة نجاح مرتفعة
شهد قطاع البنوك والمؤسسات المالية في تونس استعدادات مكثفة لدخول إضراب شامل يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 نوفمبر 2025، استجابة للدعوة التي وجهتها الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
وفي تصريح إعلامي حديث، أوضح الكاتب العام للجامعة أنّ الإضراب سيطال جميع فروع البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية دون استثناء، مؤكدًا أن التحضيرات الميدانية والمناشدات المتكررة لتحقيق مطالب العاملين لقيت تفاعلاً واسعًا في مختلف الجهات. كما أشار إلى أن أغلب التقديرات الأولية تُشير إلى إمكانية نجاح الإضراب بنسبة قد تصل إلى 80%، نتيجة التزام عدد كبير من أعوان القطاع بالدعوة للاحتجاج.
وأكدت الجامعة أن هذا التحرّك يأتي بعد فشل سلسلة من جلسات التفاوض مع المجلس البنكي والمالي حول ملفات تتعلق بظروف العمل والمطالب المهنية والاجتماعية، وتدهور القدرة الشرائية للعاملين في القطاع. واعتبرت الجامعة أن الباب ما يزال مفتوحًا للحوار إذا توفرت جدية الطرف المقابل واستعداده للاستجابة للمطالب المطروحة.
ويأتي الإضراب في ظلّ تصاعد الغضب في صفوف أعوان البنوك والمؤسسات المالية بسبب ما اعتبروه تجاهلاً لمطالبهم، في حين دعت الجامعة إلى تفعيل الحوار لتفادي تداعيات الشلل الذي قد يصيب القطاع والخدمات البنكية طيلة يومين متتاليين.
يُذكر أنّ الجامعة شددت في بيان سابق على أن خيار الإضراب لم يكن سهلاً، بل جاء كتعبير عن احتجاج مشروع هدفه الدفاع عن الحقوق وتحسين ظروف العمل. كما ناشدت الجهات المعنية التدخل العاجل لإنهاء الأزمة وضمان استمرارية الخدمات البنكية، محذرة من الانعكاسات السلبية المحتملة على الاقتصاد الوطني وعلى المتعاملين مع القطاع المالي في البلاد.