تفكيك شبكات تهريب المهاجرين الكرد إلى تونس: دور إيراني وخفايا العمليات
كشف مؤتمر صحفي عقدته جمعية المهاجرين العائدين من أوروبا في مدينة أربيل مؤخراً عن إعادة أكثر من 300 مهاجر كردي خلال عام 2025 من تونس وليبيا إلى إقليم كردستان العراق، من بينهم 85 مهاجراً أعيدوا مباشرة من الأراضي التونسية. هذه الإحصائيات أثارت العديد من التساؤلات حول الطرق التي تسلكها شبكات التهريب المنظمة لإيصال المهاجرين الكرد تحديداً إلى شمال إفريقيا، وأيضاً حول تورط أسماء وشخصيات غير عراقية في هذه الشبكات.
بحسب مصادر حكومية عراقية وجمعيات حقوقية، فإن غالبية هؤلاء المهاجرين تم استدراجهم عبر وعود بحياة أفضل في أوروبا، مستغلين الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الإقليم، لينتهي بهم المطاف محتجزين في مراكز إيواء بتونس أو ليبيا. وتبرز في خلفية هذه العمليات أسماء مهربين معروفين نشطوا في السنوات الأخيرة في المنطقة، حيث يتم التنسيق بين مجموعات تنشط في كردستان العراق وشبكات تهريب في تركيا وشمال إفريقيا وصولاً إلى تونس.
تسلط تقارير عدة الضوء على «حسن زادة»، الذي يوصف بأنه من أبرز شخصيات التهريب الإيرانيين في المنطقة. وتفيد الشهادات أنه يدير شبكته العابرة للحدود بالتعاون مع مهربين محليين في كل من ليبيا وتونس، معتمداً على طرق وتجهيزات لوجستية معقدة لعبور الحدود وتزوير الوثائق. وتؤكد منظمات حقوقية أن هذه الشبكات لا تهدف فقط للربح المادي؛ بل تُستغل أحياناً لأغراض أخرى تتعلق بجمع المعلومات أو التغطية على أنشطة غير مشروعة.
من جانبه، أكد المتحدث باسم جمعية المهاجرين أن عمليات إعادة الكرد من تونس وليبيا جاءت بعد جهود متواصلة وتعاون بين سلطات إقليم كردستان، والحكومات المحلية، ومنظمات دولية إنسانية. وقد أوضح أن العائدين تعرضوا أثناء احتجازهم لصعوبات إنسانية وقانونية كبيرة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب القلق بين عائلاتهم والرأي العام المحلي.
وتحذر تقارير أمنية من أن استمرار نشاط هذه الشبكات قد يعيد سيناريو هجرة جماعية جديدة في حال بقيت مناطق الإقليم تعاني من الأزمات نفسها. وتؤكد السلطات المحلية أنها ماضية في ملاحقة المتورطين في عمليات التهريب وتعزيز سبل التعاون الإقليمي لتفكيك هذه الشبكات العابرة للحدود.
وبينما تواصل الجهات المسؤولة التحقيق في خفايا الطرق المعتمدة لتهريب البشر إلى تونس وغيرها من دول شمال إفريقيا، يبقى مستقبل مئات الشباب الكرد المهاجرين معلقاً على جهود الحلول الجذرية التي تستهدف جذور هذه الظاهرة من خلال التنمية والاستقرار.