أحمد الجزيري: الحوار المصنع الأساسي لحل أزمة القطاع البنكي في تونس
في ظل تعطل شبه كامل للخدمات البنكية، أكد أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أن العودة إلى طاولة المفاوضات تبقى الطريق الأسلم للخروج من الأزمة الحالية التي يعيشها القطاع البنكي في تونس.
وأوضح الجزيري، في كلمة ألقاها بساحة محمد علي اليوم، أن أسباب الإضراب الذي شل القطاع البنكي ترجع إلى تعنت المجلس البنكي والمالي ورفضه استئناف المفاوضات منذ آخر اجتماع عُقد في أغسطس الماضي. وشدد على أن الإضراب شمل جميع الخدمات المصرفية بنسبة مشاركة تجاوزت 80% في يومه الأول، عرضًا ما اعتبره رسالة واضحة على إصرار العاملين في القطاع على الدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وأشار الجزيري إلى أن أبواب الحوار ظلت مغلقة رغم دعوات الجامعة العامة للبنوك لاستئناف التفاوض حول جملة من المطالب، أهمها تحسين الرواتب وظروف العمل وتطوير الامتيازات الاجتماعية للعاملين في البنوك والمؤسسات المالية. وأوضح أن خطوة الإضراب لم تكن رغبة من النقابة، بل جاءت بعد استنفاد جميع السبل للحوار مع الهياكل البنكية المعنية.
كما لفت إلى أن قرار الإضراب لم يصدر بشكل انفرادي، بل جاء عقب مشاورات واسعة مع منظوري وموظفي القطاع الذين أبدوا دعمهم التام لهذه الخطوة في ظل غياب استجابة من الطرف المقابل. ولم ينفِ الجزيري إمكانية تعليق الإضراب إذا بادر المجلس البنكي باستئناف الحوار الجدي والبناء.
ويذكر أن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية كانت قد دعت منذ فترة إلى ضرورة التفاعل الإيجابي مع مطالب القطاع، محذرة من تداعيات استمرار تعطل الحوار على استقرار العمل البنكي، وعلى الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد بشكل عام.
وفي نهاية كلمته، عبر أحمد الجزيري عن أمله في عودة الحوار كحل وحيد لتجاوز الأزمة، مؤكدًا أن النقابة تضع مصلحة البلاد والقطاع فوق كل اعتبار وأنها منفتحة على كل المبادرات الجدية التي من شأنها ضمان حقوق العاملين واستمرارية الخدمات البنكية للاقتصاد الوطني.