مناقشة مشـروع ميزانية رئـاسة الجمهورية لعام 2026 في البرلمان التونسي
شهد البرلمان التونسي اليوم، الاثنين 3 نوفمبر 2025، جلسة موسعة جمعت لجنة العلاقات الخارجية وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب مع لجنة الاستثمار والتعاون الدولي التابعة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، من أجل مناقشة مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية للسنة المالية 2026.
وخلال هذه الجلسة، قدم المستشار الأول لرئاسة الجمهورية، السيد مراد الحلومي، عرضًا شاملاً لمقترحات الإنفاق المخطط للعام القادم، حيث أفاد أن حصة رئاسة الجمهورية من الميزانية تُقدّر بنحو 229.705 مليون دينار. ويُمثّل هذا المبلغ زيادة مقارنة بالأعوام السابقة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتوجه نحو تعزيز دور المؤسسة الرئاسية في عدد من المشاريع الوطنية والمحاور الاستراتيجية.
وأوضح الحلومي كذلك أن ارتفاع الميزانية يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة، والاستحقاقات الجديدة التي تنتظر مؤسسة الرئاسة، مع تأكيد الحرص على ترشيد الإنفاق وتحقيق أقصى درجات النجاعة في إدارة الموارد، خاصة في ما يتعلق بملفات الأمن الرئاسي والخدمات الموجهة للمواطنين بالخارج. كما أشار إلى أنّ قسمًا هامًا من الميزانية سيُخصّص لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الإدارية ودعم برامج التعاون والشراكة الدولية.
وشهدت الجلسة نقاشًا مستفيضًا بين أعضاء اللجنتين حول أوجه صرف الميزانية، حيث تم التركيز على ضرورة مراقبة النفقات ومراعاة الصعوبات المالية للدولة مع الحرص على استمرار المرافق السيادية بكفاءة. كما طالب بعض النواب بتقديم المزيد من التفاصيل حول برامج التطوير والتأهيل المستهدفة ضمن هذه الميزانية.
يُذكر أن العملية تأتي في إطار الاستعدادات الجارية لاعتماد قانون المالية للعام 2026، وسط دعوات لضمان الشفافية وتحفيز اقتصاد الدولة عبر حسن التصرف في الموارد العمومية.