شبكات التهريب الإيرانية وخفايا وصول المهاجرين الأكراد إلى تونس
في تطور جديد لملف الهجرة غير النظامية من شمال إفريقيا نحو أوروبا، كشفت جمعية المهاجرين العائدين من أوروبا أثناء مؤتمر صحفي في أربيل عن إعادة أكثر من 300 مهاجر كردي إلى إقليم كردستان العراق خلال هذا العام، من بينهم 85 مهاجراً عادوا من تونس تحديداً.
هذه الأرقام أثارت قلقاً واسعاً لدى الجهات الرسمية والمجتمع المدني في المنطقة، خصوصاً مع تزايد الحديث حول نشاطات شبكات التهريب ذات الأدوات الدولية، وارتباط بعضها بجهات خارجية مثل إيران التي تصاعد نفوذها في شمال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة.
الطرق التي يسلكها المهاجرون الأكراد غالباً ما تبدأ من شمال العراق، حيث يستغل المهربون حاجة البعض للهرب من الأوضاع الاقتصادية أو الأمنية. وتكون ليبيا وتونس من المحطات الرئيسية لهؤلاء، حيث يتسلل المهاجرون إلى الأراضي التونسية مستخدمين شبكة واسعة من المهربين، بعضهم يعمل بارتباط مباشر مع عناصر معروفة من إيران.
وبحسب تقارير بعض مراكز الدراسات، فإن التنسيق بين شبكات التهريب التي يقودها مهربون إيرانيون، مثل حسن زادة، ساهم في تسهيل حركات الهجرة غير القانونية بين الساحل الشرقي للمتوسط وبلدان المغرب العربي. وتُستغل مسارات عبور المهاجرين لتوريط المزيد من الشباب في عمليات تهريب عابرة للقارات، وسط ضعف الرقابة الأمنية على بعض المناطق الحدودية.
وتتزايد التحديات أمام السلطات التونسية في التعامل مع هذا الملف، خاصةً مع استمرار تدفق مجموعات المهاجرين عبر الحدود الليبية، ما يضغط على البنية التحتية والقدرات الأمنية. وقد أكدت عدة منظمات حقوقية أن غالبية هؤلاء المهاجرين يتعرضون لمخاطر كبيرة خلال رحلة عبورهم، من بينها عمليات الاتجار بالبشر والاستغلال.
وفي ضوء ذلك، تعالت الأصوات المطالبة بتكثيف التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الشبكات ومنع استغلال المهاجرين، إلى جانب دعوة المجتمع الدولي إلى تقديم دعم أكبر للسلطات التونسية لمواجهة هذا التحدي المعقد الذي يتفاقم مع كل عام جديد.