الإضراب في القطاع البنكي: دعوات للحوار ونسبة مشاركة واسعة
نظمت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين اليوم إضرابًا شمل غالبية المصارف والمؤسسات المالية، حيث أكد أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة، أن الإضراب يأتي على خلفية تعثر المشاورات مع المجلس البنكي والمالي بشأن ملفات مهنية واجتماعية لم تلق الاستجابة المرجوة من طرف المؤسسات المعنية.
وأوضح الجزيري، في كلمة بساحة محمد علي، أن الحركة الاحتجاجية قد حققت نسبة مشاركة تجاوزت 80% بحسب الإحصاءات الأولية، مشيرًا إلى أن جميع الخدمات البنكية تأثرت بالإضراب سواء في القطاعين العام أو الخاص.
وجدد الجزيري تأكيده على أن الحل يكمن في العودة إلى طاولة التفاوض، داعيًا المجلس البنكي إلى الاستجابة لمطالب العاملين وتقديم حلول عملية للملفات العالقة. وشدد على أن الجامعة العامة للبنوك ليست في خلاف دائم مع المجلس البنكي، لكن حماية حقوق الموظفين وتحسين ظروف العمل تظل الأولوية.
من جهتها، اعتبرت بعض الجهات في المجلس البنكي والمالي أن الإضراب غير مبرر، داعية إلى اعتماد الحوار البناء. وفي المقابل، أكد ممثلو النقابات أن غياب التقدم في الحوار وتجاهل المطالب هما السبب الرئيسي وراء قرار الإضراب، الذي امتد أثره ليشمل تقريبًا كل الفروع والأقسام البنكية.
وتنتظر مختلف الأطراف الآن نتائج هذه الخطوة التصعيدية، وسط مطالب بإعادة فتح باب الحوار لتفادي مزيد من التعطيل في القطاع البنكي الذي يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن هذا التحرك الاحتجاجي جاء استجابة لدعوة الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، وسط تأييد قوي من العاملين، في مشهد يعكس تصاعد التوتر بين النقابات وإدارة القطاع، ويطرح تساؤلات حول الحلول الممكنة للخروج من الأزمة.