تفاصيل مناقشة موازنة رئاسة الجمهورية التونسية لعام 2026
عُقدت اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 اجتماع مشترك ضم لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك لمناقشة مشروع موازنة رئاسة الجمهورية للسنة المقبلة 2026.
وخلال الجلسة، قدّم المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، مراد الحلومي، عرضاً لمجمل نفقات مؤسسة الرئاسة المبرمجة للعام القادم، والتي قدرت بحوالي 229.705 مليون دينار تونسي. وأوضح أن تخصيص هذه الميزانية يأتي في إطار دعم مهام رئاسة الجمهورية ومواكبة التطورات الإدارية واللوجستية المطلوبة خلال الفترة القادمة.
كما تناول الحضور في الجلسة أبرز محاور صرف الأموال، مثل النفقات التشغيلية والاستثمارية، وسبل ترشيد الإنفاق وتحسين الأداء بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للمرحلة المقبلة، خاصة في ظل التوجهات الجديدة ضمن المخطط الخماسي الوطني 2026-2030، الهادف إلى تطوير الحكامة وتعزيز العمل المؤسسي.
يُشار إلى أنّ النقاش شهد مشاركة مكثفة من النواب الذين تطرقوا إلى أهمية ضبط الأولويات في صرف الاعتمادات المالية، مع الحرص على ضمان شفافية التنفيذ وتكريس قيم المسؤولية. وتجدر الإشارة إلى أنّ مداولات اللجان البرلمانية تأتي استعداداً لمناقشة قانون المالية العام للدولة، والذي ستتضح من خلاله تفاصيل بقية النفقات العمومية وبرامج الإصلاح المزمع تنفيذها في مختلف قطاعات الدولة خلال سنة 2026.
ومن المنتظر أن تتواصل المشاورات البرلمانية خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة مشاريع الميزانيات القطاعية وتقديم التوصيات النهائية قبل إصدار قانون المالية للسنة القادمة.