أحمد صواب يواجه الحكم بالسجن بثبات: تعليقات من عائلته حول تفاصيل القضية
خرجت عائلة القاضي الإداري السابق أحمد صواب عن صمتها بعد صدور حكم بالسجن ضده لمدة خمس سنوات، مصحوبًا بثلاث سنوات من المراقبة الإدارية، حيث أصدرت المحكمة التونسية قرارها يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025. ويُذكر أن أحمد صواب يُعد من الشخصيات القانونية البارزة في تونس ومن أبرز المنتقدين لسياسات الرئيس قيس سعيد خلال السنوات الأخيرة.
وقد صرح شقيقه منجي صواب بأن أحمد تلقى نبأ الحكم بكل هدوء ورباطة جأش، قائلاً: “لم يتفاجأ بالحكم، وكان يتوقع كل المسارات الممكنة نتيجة مواقفه وآرائه التي عبر عنها سابقًا”. وأضاف أن أحمد ظل محافظًا على معنوياته العالية، رغم قساوة القرار القضائي الصادر في حقه.
وأفادت مصادر مقربة من العائلة أن صواب لم يعلم فورًا بالحكم، إذ لم تصله المعلومة إلا بعد ثلاثة أيام من إعلان القرار في المحكمة. وجاء ذلك في ظل تضارب الروايات حول تفاصيل القضية التي أُدين فيها، حيث أشار البعض إلى أن التهم مرتبطة بتصريحات وكتابات اعتُبرت مسيئة للسلطات أو بمواقفه الجريئة تجاه القضايا الوطنية خلال الأعوام الأخيرة.
وتباينت ردود الفعل في الأوساط الحقوقية والسياسية، بين من اعتبر القرار انتكاسة لمسار استقلال القضاء والتعبير في تونس، ومن رأى فيه احترامًا لأحكام القانون وضرورة تطبيقه على الجميع بلا استثناء.
يُتوقع أن تستمر التفاعلات حول القضية خلال الأيام والأسابيع المقبلة، خاصة في ظل تصريحات أحمد صواب التي أكد فيها تمسكه بقيمه ومبادئه وعدم تخليه عن المواقف التي يتبناها دفاعًا عن العدالة والحريات. كما أبدت عائلته استعدادها للطعن في الحكم قانونيًا ومواصلة الدفاع عنه أمام الجهات القضائية المختصة، مع تأكيدها ايمانها ببراءته ونزاهته طوال مسيرته المهنية.