زيادة جديدة في ميزانية رئاسة الجمهورية التونسية لعام 2026: الخلفيات والتفاصيل
شهدت ميزانية رئاسة الجمهورية التونسية للعام 2026 ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 229.705 مليون دينار، مقارنة بـ 214.259 مليون دينار لسنة 2025، أي بزيادة بلغت 15.446 مليون دينار وتعادل نسبة تطوّر قدرها 7.21%. وأثار هذا الارتفاع تساؤلات واسعة حول أسبابه وحجم التغيّرات في المصاريف المرتبطة بسير عمل مؤسسة الرئاسة.
ووفق ما أدلى به مراد الحلّومي، المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، فإن هذه الزيادة جاءت نتيجة التوسّع في المؤسسات التابعة للرئاسة وبسبب التزامات إدارية ومالية متنامية. إذ تشمل مؤسسة رئاسة الجمهورية عدداً من الهياكل التابعة على غرار معهد الدراسات الاستراتيجية ومؤسسات استشارية وتنظيمية أخرى، مما ساهم في زيادة حجم الإنفاق لتغطية أنشطتها وتلبية احتياجاتها المستجدة.
وأشار الحلّومي كذلك إلى أنّ جزءاً كبيراً من الزيادة يعود إلى ارتفاع نفقات التأجير والإدارة، حيث تمثل رواتب الموظفين والتكاليف التشغيلية حصة هامة من الميزانية المضافة. ويهدف هذا التطوّر في الميزانية إلى تعزيز قدرة مؤسسة الرئاسة الإدارية وضمان نجاعة أكبر في تنفيذ البرامج الوطنية والرئاسية ضمن السياق السياسي والاجتماعي الراهن.
وتُخصص ميزانية الرئاسة أساساً لتغطية النفقات الأساسية مثل الرواتب، والتسيير اليومي، والعناية بمقر الرئاسة وباقي المنشآت التابعة، فضلاً عن دعم الفعاليات والمهام الرسمية بالداخل والخارج. كما تتضمن الاعتمادات مجهودات تطوير العمل المؤسسي وضمان استمرار الأدوار الدستورية لرئاسة الجمهورية.
وقد ربط بعض المراقبين هذه الزيادة بتحوّلات المشهد السياسي في تونس والحاجة المتزايدة لضمان استقرار عمل مؤسسة الرئاسة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية. في المقابل، دعا عدد من النواب والخبراء إلى مراجعة أوجه الإنفاق العمومي وتدعيم الشفافية لتفادي أي هدر محتمل للمال العام.
يذكر أن المصادقة على ميزانية رئاسة الجمهورية تمر كل عام عبر مجلس النواب، حيث تُناقش مختلف البنود ويتم تقييم الحاجة إلى الرفع منها أو تعديلها حسب متطلبات المرحلة.
وبينما يبقى الجدل قائماً حول حجم الميزانية ومدى انعكاسها على المصلحة الوطنية، تواصل مؤسسات الدولة إعداد السياسات المالية بشفافية أكبر ومواكبة للاحتياجات المتغيرة لضمان خدمة أفضل للمواطنين وحماية المصالح العليا للبلاد.