أحمد صواب يستقبل حكم السجن بروح معنوية مرتفعة وعائلته تواكب التطورات
صدر مؤخرًا حكم عن القضاء التونسي بسجن القاضي الإداري السابق والمحامي المعروف أحمد صواب مدة خمس سنوات، بالإضافة إلى إخضاعه لثلاث سنوات مراقبة إدارية. ويأتي هذا الحكم على خلفية اتهامات وُجهت له بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بعد انتقاده الصريح لبعض مسارات السلطة القضائية في البلاد.
في تطور لافت، تحدث منجي صواب، شقيق أحمد صواب، معلنًا أن الأخير تلقى نبأ الحكم ضدّه دون أي شعور بالصدمة أو المفاجأة، واحتفظ بروح معنوية عالية في مواجهة هذا القرار. وأشار منجي إلى أن أحمد كان مدركًا لطبيعة الظرف السياسي والضغوط التي تمارس في هذا السياق، ما جعله متوقعًا لهذا الحكم مسبقًا.
وكان الحكم قد صدر يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، مما أثار ردود فعل متباينة داخل الأوساط الحقوقية والقضائية، لا سيما أن أحمد صواب يُعرف بمواقفه المعارضة وانتقاداته الحادة لبعض السياسات الرسمية. أفادت مصادر حقوقية أن عائلة صواب أبدت دعمها الكامل له خلال هذه الفترة الحرجة، مؤكدة أن أحمد ظل محافظًا على هدوئه وتماسكه النفسي رغم قرار المحكمة.
كما صرح محاموه بأنهم يعتزمون الطعن في الحكم، مشددين على أن المحاكمة شهدت العديد من التجاوزات الإجرائية. وأشاروا إلى أن أحمد صواب كان دائمًا ملتزمًا بالدفاع عن استقلالية القضاء والحريات العامة، وهو ما جعله هدفاً لاستهداف قضائي وسياسي بحسب تعبيرهم.
يذكر أن فترة الاعتقال السابقة لصواب تجاوزت خمسة أشهر قبل صدور الحكم، حيث بقي موقوفًا احتياطيًا معظم تلك الفترة دون عرض منتظم على القضاء. هذا وتستمر المتابعة المحلية والدولية لتطورات القضية، في ظل مطالب حقوقية متزايدة من أجل مراجعة هذا القرار القضائي وضمان المحاكمة العادلة.
هكذا، يبقى أحمد صواب رمزاً لجزء من الحراك المدني في تونس، وسط تحديات سياسية وتشريعية كبيرة تمر بها البلاد.