ميزانية رئاسة الجمهورية التونسية 2026: تفاصيل الزيادة وأسبابها
أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية عن ميزانيتها للسنة المالية 2026، حيث صرح مراد الحلّومي، المستشار الأول برئاسة الجمهورية، أن الميزانية المقترحة ستبلغ حوالي 229.705 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 15.446 مليون دينار مقارنة بميزانية سنة 2025 التي كانت في حدود 214.259 مليون دينار. وتعادل هذه الزيادة نسبة نمو تُقدر بنحو 7.21%.
وقد وضح الحلومي أن هذه الزيادة ليست عشوائية، بل تعود لعدة أسباب رئيسية من أهمها توسع نطاق المؤسسات المرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية، مثل المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ومؤسسات أخرى باتت تتبع المؤسسة الرئاسية وتشملها مصاريفها.
ومن بين العوامل المؤثرة في ارتفاع الميزانية، تجدر الإشارة إلى ارتفاع نسب التأجير والمصاريف المرتبطة بالموظفين، حيث شكّلت نفقات التأجير حوالي 49% من مجموع الزيادة بين سنتي 2025 و2026، وفق البيانات المنشورة من عدة جهات رسمية. كما تم رصد زيادة ملحوظة في مصاريف التسيير (الإدارة والصيانة والخدمات)، والتي بلغت حوالي 35.5 مليون دينار بارتفاع يناهز 4.41% عما كانت عليه سابقًا، إضافة إلى تدخلات أخرى بلغت حوالي 9.5 مليون دينار مع تطور في نسبتها بنسبة تفوق 26%.
تعكس هذه الزيادة توجه رئاسة الجمهورية لتعزيز الإمكانيات الإدارية وتحسين ظروف العمل وتوسيع نشاط المؤسسات التابعة لها، لا سيما في ظل المتغيرات الوطنية والدولية وضرورة الاستجابة للتحديات المستجدة. كما تطرقت الرئاسة إلى أن هذه المخصصات المالية من شأنها المساهمة في دعم الاستقرار المؤسسي وضمان حسن أداء مهامها الاستراتيجية والتنموية في المرحلة المقبلة.
يُشار إلى أن رئاسة الجمهورية أوضحت أن كل المبالغ المذكورة تمت المصادقة عليها ضمن مشروع قانون المالية الجديد، وسيتم مراقبتها ضمن آليات الشفافية المعتمدة لضمان صرفها في المجالات المخصصة لها فقط.