توسع المؤسسات الرئاسية يرفع ميزانية رئاسة الجمهورية لعام 2026
أعلنت رئاسة الجمهورية عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في ميزانيتها لسنة 2026 التي بلغت 229.705 مليون دينار، مقارنة مع 214.259 مليون دينار للعام السابق، أي بزيادة تُقدّر بحوالي 15.446 مليون دينار بنسبة نموّ تبلغ 7.21 بالمائة.
وبحسب تصريحات مراد الحلّومي، المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، فإن أسباب هذه الزيادة تعود بالأساس إلى توسّع دور وصلاحيات المؤسسات الملحقة برئاسة الجمهورية، من بينها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ومؤسسات أخرى تم إلحاقها مؤخّرًا. كما أشار إلى أن هذه الزيادة تأتي في إطار اقتضاء الحاجة إلى تطوير الأداء الإداري ودعم الهياكل التابعة للرئاسة، بما يتيح تنفيذ البرامج الاستراتيجية وتوفير الخدمات الضرورية.
وأوضح الحلومي أن أحد الاعتبارات الهامة لهذا التطوّر في الميزانية يدخل في إطار تقوية وتدعيم القدرات البشرية واللوجستية لرئاسة الجمهورية، خاصة مع توسع المهام الوطنية والدولية والمؤسساتية الموكولة إليها. وبين أن هذا النمو في الميزانية يندرج أيضًا ضمن توجهات إصلاحية أوسع تهدف إلى تحسين آليات الحوكمة وتعزيز كفاءة إدارة الشأن العام ضمن المؤسسة الرئاسية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة تتزامن مع إجراءات حكومية شاملة تتعلّق بقانون المالية لعام 2026، تشمل عدة قطاعات بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والإصلاح الإداري في تونس. وتندرج ميزانية رئاسة الجمهورية ضمن تلك الخطط المالية الهادفة إلى ترشيد النفقات وتحقيق أقصى درجات الفاعلية في تسيير مؤسسات الدولة.
وفي ختام حديثه أكد المستشار أن رئاسة الجمهورية حريصة على توخي الشفافية في التصرف في ميزانيتها وأن كل تطور مالي يكون في خدمة تحقيق المصالح العليا للوطن والمواطنين على حدّ سواء.