زيادة ملحوظة في ميزانية رئاسة الجمهورية لعام 2026 وتوضيحات رسمية للأسباب
أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، عبر مستشارها الأول مراد الحلّومي، عن الميزانية المخصصة لمؤسسة الرئاسة لسنة 2026، حيث بلغت قيمتها 229.705 مليون دينار، بارتفاع قدره 15.446 مليون دينار مقارنة بسنة 2025 التي كانت قد خصص لها 214.259 مليون دينار. هذا التطور يُمثل زيادة نسبتها 7.21% في الميزانية المخصصة للمؤسسة الرئاسية للعام المقبل.
وتأتي هذه الزيادة في إطار سعي الرئاسة إلى مواكبة متطلبات العمل اليومي والمتغيرات الوطنية، حيث أوضح المسؤول أن عدة مؤسسات ملحقة بالرئاسة وما يرتبط بها من نفقات تطوير الموارد البشرية وتعزيز التجهيزات ومجابهة المستجدات تفرض مراجعة دورية للميزانية لضمان فاعلية الأداء.
كما تجدر الإشارة إلى أن جزءاً من الارتفاع يعود إلى التكاليف المرتبطة بتطوير البنية التحتية الإدارية والتقنية وتعزيز مهام المرافقة والإسناد للمؤسسات التابعة للرئاسة، في ظل الظروف السياسية والاجتماعية الحالية.
ووُضعت خطة لتخصيص نفقات الاستثمار للعام 2026 بحوالي 15.823 مليون دينار، تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة وتحديث الوسائل المعتمدة داخل المؤسسة الرئاسية. كما شدد الحلومي على أن هذه الاعتمادات المالية رُوعي فيها الحرص على ترشيد المصاريف واستهداف الأولويات الوطنية. وتؤكد رئاسة الجمهورية التزامها بالشفافية في التعامل مع المال العام وتكييف الميزانية حسب الحاجة وبما يخدم مصلحة الدولة والمواطنين.
في الخلاصة، تعكس الزيادة في ميزانية رئاسة الجمهورية لعام 2026 توجهاً لتطوير والإرتقاء بقدرات المؤسسة ودعم أدائها لمواكبة التحديات الراهنة، مع التأكيد على استمرار العمل في تحسين إدارة الموارد وتعزيز الشفافية.