أحمد صواب يواجه السجن رغم صموده: تفاصيل الحكم وخلفيات القضية
أصدر القضاء التونسي يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 حكماً يقضي بسجن القاضي الإداري والمتقاعد والمحامي أحمد صواب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى ثلاث سنوات من المراقبة الإدارية، وذلك إثر اتهامات تتعلّق بقانون مكافحة الإرهاب ومرسوم مكافحة الأخبار الزائفة.
وقد جاءت هذه الإدانة في أعقاب محاكمة وُصفت بالوجيزة، إذ لم تدم إلا بضع دقائق، وغاب عنها المتهم لأسباب لم تُوضح بشكل رسمي. وواجه أحمد صواب 11 تهمة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب ومرسوم 54 الخاص بمكافحة الأخبار الكاذبة، بالإضافة إلى بعض بنود مجلة الاتصالات.
ويُعد أحمد صواب من أبرز الأصوات الناقدة للسلطات في تونس، وقد سبق اعتقاله في أبريل 2025 بعد تصريحات علنية انتقد فيها واقع القضاء والضغوط السياسية التي يتعرّض لها القضاة، الأمر الذي اعتبرته السلطات تهديداً للسلك القضائي. من جهته، أكّد شقيقه منجي صواب بعد صدور الحكم أن أحمد استقبل خبر السجن بثبات ودون استغراب، مُشدداً على معنوياته المرتفعة وإيمانه ببراءته.
وتشهد تونس في الفترة الأخيرة موجة من الملاحقات القضائية ضد نشطاء ومعارضين، إذ عبّرت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن قلقها المتزايد إزاء استخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية وإسكات الأصوات المناوئة. واعتبر مراقبون أن قضية صواب ترمز إلى ضيق الحريات وتنامي الضغط على المنتقدين في المرحلة الأخيرة من حكم الرئيس قيس سعيد.
ويرى مؤيدو أحمد صواب أن محاكمته تأتي ضمن سياق أوسع لإحكام القبضة على قطاع العدالة وردع الأصوات غير الموالية للسلطة التنفيذية. وبينما تصر الحكومة على أن الإجراءات «تتم في إطار القانون»، تواصل منظمات محلية ودولية المطالبة بنزاهة المحاكمات وضمان استقلالية القضاء عن أي تأثيرات سياسية.
لا تزال قضية أحمد صواب تثير جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية بالبلاد، وسط تساؤلات عديدة حول المسار المقبل للحريات العامة واستقلالية القضاء في تونس.