ردود فعل عائلة أحمد صواب بعد حكم السجن عليه لخمس سنوات
في أعقاب الحكم الصادر عن المحكمة التونسية يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، والقاضي بسجن القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب لمدة خمس سنوات مع ثلاث سنوات مراقبة إدارية، أصدرت عائلته أول بيان علني حول تطورات القضية وردود الفعل.
منجي صواب، شقيق أحمد، كشف في تصريح صحفي أن أحمد استقبل خبر الحكم عليه يوم الإثنين بنفسية قوية وبلا دهشة، مشيراً إلى أن العائلة كانت تتوقع هذا القرار بالنظر إلى الأجواء السياسية الحالية والسياق الذي يحاصر فيه القضاء وعدد من الأصوات المعارضة في البلاد.
قضية أحمد صواب أثارت الكثير من الجدل، خاصة بعد اعتقاله في شهر أبريل بسبب تصريحات علنية وجّه فيها انتقادات للقضاء التونسي، حيث وصف الوضع القضائي بأنه يتسم بضغط سياسي شديد جعل من القضاة في موقع صعب. وما فُسِّر لاحقاً من السلطات على أنه تهديد أو إساءة لهيبة القضاء. من جهة أخرى، اعتبرت منظمات حقوقية أن ما يتعرض له صواب هو جزء من تضييق أوسع على حرية التعبير ووسيلة لإسكات المنتقدين للنظام الحاكم، خصوصًا أولئك المناهضين لسياسات الرئيس قيس سعيد.
وفي الوقت ذاته، أشار نشطاء بارزون ومنظمات غير حكومية إلى أن هذه الأحكام والإجراءات ترسخ لمناخ من القيود المستمرة على المجتمع المدني وتستهدف الأصوات المعارضة لا سيما في صفوف القضاة والمحامين والصحفيين. هذا وقد أغلقت بعض المنظمات أبوابها مؤخراً بعد قرارات حكومية متعلق بمصادر تمويلها، في دلالة على تزايد الضغوط على المجتمع المدني حسب تعبيرهم.
تستمر القضية في إثارة التعليقات بين مختلف مكونات المجتمع، حيث يرى البعض فيها واجباً قضائياً في مواجهة تصريحات اعتُبرت خارج السياق القانوني، فيما يعتبر كثيرون أن ذلك استهدافٌ سياسيٌ مباشر لأحمد صواب ولمعسكر المعارضين عامة. بين هذه الروايات المتعددة، يبقى الحدث محط أنظار الرأي العام في تونس مع ترقب خطوات قريبة قد تتخذها عائلته وفريق الدفاع للطعن في الحكم.