ارتفاع ميزانية رئاسة الجمهورية التونسية لعام 2026: تفاصيل ودوافع التغيير
أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية عن ارتفاع ميزانيتها لعام 2026 لتبلغ 229.705 مليون دينار، مقارنة بـ 214.259 مليون دينار لسنة 2025، مما يمثل زيادة بمقدار 15.446 مليون دينار أي بنسبة 7.21%. وجاء هذا التصريح على لسان مراد الحلومي، المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، الذي أوضح أن هذه الزيادة ناتجة عن متطلبات المؤسسات التابعة للرئاسة والمحافظة على جودة الخدمات الإدارية المقدمة.
وأفاد الحلومي أن جزءاً من الميزانية سيتم توجيهه لدعم مؤسسات هامة مثل معهد الدراسات الاستراتيجية وغيره من المصالح التي تندرج تحت إشراف رئاسة الجمهورية، وذلك في إطار تطوير الهياكل وتحسين برامج العمل. كما أشار إلى أن هنالك نفقات إضافية مبرمجة لتغطية الاحتياجات التشغيلية والإدارية وضمان سير العمل بانسيابية، بالإضافة إلى مشاريع وخطط جديدة تعتزم الرئاسة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الزيادة، بحسب المستشار الأول للرئيس، انسجاماً مع التحديات الجديدة والمهام المتزايدة التي تستدعي توسعة الموارد وتجهيز الإدارات التابعة للرئاسة بما يتناسب مع الدور الوطني للرئاسة في المرحلة المقبلة. وأضاف أن الميزانية المقترحة ستدعم أيضاً جهود الدولة في تعزيز الأمن والاستقرار وتدعيم برامج التطوير والتحديث على مستوى رئاسة الجمهورية.
يذكر أن ارتفاع الميزانية يندرج ضمن الاستراتيجية العامة لإصلاح وتطوير مؤسسات الدولة، ويعكس التوجه نحو مزيد من النجاعة في التصرف المالي والإداري. وأكد الحلومي في تصريحه أن المصاريف الإضافية خضعت للدراسة الدقيقة لتلبية الضرورات الفعلية بعيداً عن أي تبذير أو إنفاق غير مبرر.
هذا وتواصل رئاسة الجمهورية مراجعة برامجها وخططها وفق الأولويات الوطنية، مع التأكيد على ترشيد النفقات وتوجيه الأموال المرصودة نحو تطوير الأداء وتحسين نتائج العمل الإداري.