تطور ملحوظ في ميزانية رئاسة الجمهورية لعام 2026: الأسباب والدوافع
شهدت ميزانية رئاسة الجمهورية التونسية لعام 2026 زيادة واضحة، حيث أعلن مراد الحلومي، المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، أن الميزانية حُدِّدت عند 229.705 مليون دينار، مقارنة بـ 214.259 مليون دينار عام 2025، أي بارتفاع قدره 15.446 مليون دينار، ما يعادل نمواً بنسبة 7.21 بالمائة عن السنة السابقة.
وتأتي هذه الزيادة في سياق عام تشهد فيه البلاد إعادة ضبط للموازنات الحكومية استعداداً لتنفيذ المخطط الخماسي الجديد (2026-2030)، الذي يهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تلبي تحديات المرحلة وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وقد أكد الحلومي أن جزءاً كبيراً من هذه الزيادة مرتبط بتعدد المؤسسات الرئاسية والمتطلبات اللوجستية والوظيفية المتزايدة لضمان سير عمل رئاسة الجمهورية بكفاءة.
وأشار مراقبون إلى أن الزيادة في ميزانية مؤسسة الرئاسة ليست منعزلة عن التوجه العام في مشروع ميزانية الدولة لعام 2026، حيث تشهد معظم مؤسسات الدولة زيادة في الإنفاق الحكومي، كثير منها يُموّل عبر الاقتراض، وهو ما يثير نقاشاً واسعاً حول الأولويات الوطنية وتوجيه الموارد نحو قطاعات التنمية الحيوية.
كما أن الارتفاع في ميزانية رئاسة الجمهورية يعكس أيضا الحاجة لضمان الأمن وتطوير البنية التحتية للمقار الرئاسية، علاوةً على تمويل الأنشطة الرسمية والزيارات المهمة محلياً ودولياً، خاصة في مرحلة يسعى فيها البلد إلى تعزيز مكانته الإقليمية والدولية والاستجابة لمتطلبات الحكم الرشيد.
في النهاية، يمثل تطور ميزانية رئاسة الجمهورية لعام 2026 جزءاً من خطة مالية شاملة تسعى الحكومة من خلالها لضبط أولويات الإنفاق، مع التحديات الاقتصادية التي تمر بها تونس، وسط دعوات لمزيد من الشفافية والتوجيه الذكي للموارد من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في التنمية الوطنية.