حكم بالسجن ضد القاضي والمحامي السابق أحمد صواب بتهم مكافحة الإرهاب
أصدرت إحدى المحاكم التونسية يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 قراراً بسجن القاضي الإداري السابق والمحامي المعروف أحمد صواب لمدة خمس سنوات نافذة، بالإضافة إلى وضعه تحت المراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات، وذلك بناءً على تهم مرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب ومرسوم مكافحة الأخبار الزائفة.
وجاء هذا القرار بعد جلسة قصيرة لم تستغرق سوى دقائق قليلة، وغاب عنها أحمد صواب شخصياً. وأفادت مصادر من هيئة الدفاع أن الحكم استند إلى 11 تهمة، تتعلق أساساً بتصريحات انتقد فيها جهات قضائية وسياسية، حيث وصف الضغوطات التي يتعرض لها القضاء واعتبرها تهديداً لاستقلالية العدالة في البلاد.
من جهته، أعلن شقيق أحمد صواب بعد ثلاثة أيام من النطق بالحكم أن الأخير استقبل خبر إدانته بروح معنوية مرتفعة ودون استغراب أو صدمة، مؤكداً أنه كان على دراية كاملة بمصير قضيته في ظل المناخ السياسي الراهن.
يُذكر أن قضية أحمد صواب أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية، إذ اعتبر العديد من المراقبين أن الحكم الصادر بحقه يأتي في سياق تصاعد الإجراءات القضائية ضد شخصيات معارضة لسياسات الرئيس قيس سعيد. وقد أبدت منظمات حقوقية محلية ودولية قلقها إزاء تزايد توظيف القضاء كأداة لملاحقة الأصوات المنتقدة في تونس.
تجدر الإشارة إلى أن أحمد صواب، الذي كان يشغل منصب قاض إداري قبل تحوله إلى المحاماة، هو من الشخصيات المعروفة بانتقادها للإجراءات الاستثنائية التي عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، وخاصة ما تعلق بحرية التعبير واستقلالية الجهاز القضائي. وتبقى تطورات هذه القضية محل متابعة كبيرة من قبل المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية محلياً ودولياً.