تأجيل النظر في قضية “التآمر على أمن الدولة 2” أمام محكمة الإرهاب بتونس
شهدت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الجمعة جلسة جديدة للنظر في ملف “التآمر على أمن الدولة 2″، حيث تقرر تأجيل القضية إلى الثلاثاء المقبل لاستكمال إجراءات القضية والإعلان عن الحكم.
وخلال الجلسة، أُعطي المجال لمحامي الدفاع لتقديم مرافعاتهم، والتي امتدت لساعات طويلة تجاوزت العشر ساعات، ركز خلالها المحامون على المطالبة ببراءة منوبيهم معتبرين أن ملفات الاتهام تفتقد للأدلة الكافية التي تثبت تورطهم في التهم المنسوبة إليهم.
القضية تتعلق بمتهمين بارزين، من بينهم قيادات سياسية معروفة من حزب النهضة وبعض الناشطين السياسيين والمدنيين، ويواجهون تهماً تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي ومحاولة المساس باستقرار مؤسسات الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تحظى بمتابعة إعلامية وجماهيرية واسعة في تونس، حيث يعتبرها كثيرون من أهم المحاكمات السياسية الجارية حاليًا. وقد أثارت ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية والحقوقية، حيث يشدد البعض على ضرورة احترام مسار العدالة وضمان حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.
من ناحية أخرى، تم رفض غالبية مطالب الإفراج المؤقت المقدمة من طرف هيئة الدفاع عن بعض الموقوفين، ما عزز من حالة الجدل والجدال حول مدى استقلالية السلطة القضائية وتأثرها بالتجاذبات السياسية في البلاد.
من المنتظر أن تواصل المحكمة النظر في الملف يوم الثلاثاء المقبل، وسط ترقب كبير للأحكام التي ستكون لها انعكاسات مهمة على المشهد السياسي التونسي، بحسب مراقبين ومحللين سياسيين.