زيادة في ميزانية رئاسة الجمهورية لعام 2026: الأسباب والمعطيات
شهدت ميزانية رئاسة الجمهورية التونسية لسنة 2026 ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها 229.705 مليون دينار، مقابل 214.259 مليون دينار للعام 2025، أي بزيادة قدرها 15.446 مليون دينار تعادل نسبة ارتفاع تقدر بـ7.21% مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضح مراد الحلومي، المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، خلال جلسة مشتركة بالبرلمان تناولت مشروع ميزانية الدولة، أن أسباب هذه الزيادة تعود إلى التوسع في المهام المناطة بعهدة مؤسسة الرئاسة وشمولها لعدة مؤسسات أخرى تابعة لها، من بينها معهد الدراسات الاستراتيجية ومؤسسة “فداء”. وتطورت نفقات هذه المؤسسات بغرض تحسين الرعاية والخدمات الموجهة لفئات مختلفة، كأسر الشهداء وجرحى الثورة وأبنائهم.
وتفصيلًا، بلغ حجم نفقات التأجير في ميزانية الرئاسة للعام المقبل حوالي 168.831 مليون دينار، أي بزيادة 7.625 مليون دينار عن سنة 2025، وهي زيادة بلغت نسبتها 4.73%. أما نفقات التدخل، فقد وصلت إلى 9.551 مليون دينار، محققة ارتفاعاً بمقدار 4.050 مليون دينار عن العام الحالي، ما يمثل نحو 26.22% من إجمالي الزيادة في الميزانية. وفي جانب نفقات الاستثمار، فقد قدرت بـ15.823 مليون دينار مسجلة نسبة تطور مرتفعة بلغت 16.76% مقارنة بسنة 2025.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة في الميزانية تعكس توجهاً لتطوير أداء المؤسسة الرئاسية وتعزيز إمكانياتها، سواء على مستوى الموارد البشرية أو الاستثمارات وتوسيع البرامج الخاصة بالفئات المستهدفة. وتبقى هذه الأرقام رهينة للمصادقة النهائية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.