تطور ميزانية رئاسة الجمهورية التونسية لسنة 2026: توزيع النفقات وخلفيات الزيادة
شهدت ميزانية رئاسة الجمهورية التونسية للعام 2026 ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالسنة السابقة، حيث بلغت قيمة الميزانية الجديدة 229.7 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 214.2 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة تقدّر بنحو 15.4 مليون دينار ونسبة تطور بلغت 7.21%.
وأفاد مراد الحلّومي، المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، خلال جلسة برلمانية حول مناقشة مشروع الميزانية، أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى جملة من المتطلبات المتزايدة وتوسع نشاط المؤسسة، إلى جانب الحاجة لدعم المؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية. كما أشار الحلّومي إلى أن النفقات تم توزيعها على عدة محاور رئيسية:
1. نفقات التأجير: حيث خصص مبلغ 168.8 مليون دينار للأجور، وهو ما يمثل تقريباً نصف الزيادة في إجمالي الميزانية، وارتفعت هذه النفقات بنسبة 4.73% مقارنة بسنة 2025.
2. نفقات التسيير: وقد بلغت 35.5 مليون دينار مسجلة زيادة بنسبة 4.41%، وتشمل هذه النفقات العمليات اليومية والإدارية للمؤسسة.
3. نفقات التدخلات: شهدت ارتفاعاً واضحاً لتصل إلى 9.5 مليون دينار أي بزيادة بحوالي 26.2% عن السنة الماضية، وذلك بهدف دعم مختلف المبادرات والبرامج ذات العلاقة برئاسة الجمهورية.
4. نفقات الاستثمار: بلغت 15.8 مليون دينار بنمو ملحوظ يُقدّر بحوالي 16.76%، ويهدف هذا التطور إلى تنفيذ مشاريع تطويرية وتحسين البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالمؤسسة.
ويؤكد هذا التطور في الميزانية رغبة رئاسة الجمهورية في تحسين آليات العمل وتوسيع دائرة النشاطات والبرامج، بالإضافة إلى الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. كما يعكس توزيع النفقات توجهاً واضحاً نحو تعصير الإدارة وتحديث البنية التحتية وضمان سيرورة المشاريع الرئاسية التي تستهدف تعزيز الاستقرار السياسي والمؤسساتي في البلاد.
ومن المنتظر أن تستمر المتابعة والتقييم للنفقات طيلة العام لضمان أفضل استخدام لموارد الدولة والارتقاء بأداء مؤسسة الرئاسة بما ينعكس إيجابياً على المشهد العام في تونس.