برنامج سكني جديد في تونس: الحكومة تعلن عن نظام الكراء المملّك لتقليص أسعار العقارات ابتداءً من 2026
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن انطلاق تنفيذ منظومة “الكراء المملّك” كخطوة جديدة في سياسة الدولة لمعالجة أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات في تونس. وتهدف هذه الآلية، التي من المنتظر أن يبدأ العمل الفعلي بها بدايةً من سنة 2026، إلى منح شريحة الأجراء وأصحاب الدخل المحدود فرصة امتلاك منازلهم عبر صيغة الكراء مع إمكانية التمليك التدريجي.
وأوضح وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري أن المشروع يشمل في المرحلة الأولى بناء 1000 مسكن جديد على أراض حكومية موزعة على مختلف ولايات الجمهورية. وستوجه هذه المساكن خاصة للأجراء، مع إتاحة الفرصة لمن يتقاضون أجوراً متوسطة أو منخفضة للاستفادة من آلية الكراء المملّك التي من شأنها تخفيف العبء المالي عن المواطنين وإتاحة الوصول التدريجي للملكية.
هذه المبادرة تعكس التزام الدولة بتكثيف البرامج الاجتماعية الداعمة لحق المواطن في السكن اللائق، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة، ما جعل امتلاك منزل أمراً شبه مستحيل للكثيرين. وتسعى الحكومة من خلال الآلية الجديدة إلى التحكم في الأسعار عبر توفير عرض عقاري إضافي موجه للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، ودعم استقرار السوق العقارية.
ويعدّ نظام الكراء المملّك صيغة مبتكرة، حيث يقوم المواطن باستئجار المسكن لمدة زمنية متفق عليها مع إمكانية تمليكه نهائياً بعد استيفاء الشروط وسداد المبالغ المتفق عليها تدريجياً. ويرى المختصون في المجال أن اعتماد هذه المنظومة من شأنه أن يعيد التوازن إلى سوق الإسكان في تونس ويدعم جهود الدولة في تمكين المواطنين من حق التملك.
وتضمنت تصريحات الوزير تأكيداً على أن هذه المبادرة الرئاسية تأتي ضمن خطة وطنية أوسع لتعزيز العدالة الاجتماعية ومجابهة تدهور القدرة الشرائية للمواطن، ومن المنتظر أن تليها برامج ومشاريع سكنية أخرى خلال السنوات القادمة.
واعتبر مراقبون أن إطلاق منظومة الكراء المملّك يمثل نقلة نوعية في مقاربة الدولة للسياسات السكنية، ودعوا إلى متابعة حسن التنفيذ ودعم الإجراءات المرافقة حتى تحقق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية المنتظرة.