برنامج الكراء المملّك: خطوة جديدة للحكومة لكبح أسعار السكن في تونس
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن إطلاق آلية الكراء المملّك في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى توفير حلول ملموسة لأزمة السكن، المتوقع أن يبدأ تنفيذها مع مطلع السنة المقبلة. هذه الخطوة الهامة تمثل حجر زاوية جديد في التدخل الاجتماعي للدولة بمجال الإسكان، وتأتي استمرارًا لجهود وقّعها رئيس الجمهورية شخصيًا، حيث حظيت الآلية الجديدة بمصادقة على أعلى المستويات ضمن مشروع قانون المالية لعام 2026.
ويهدف نظام الكراء المملّك إلى تمكين المواطنين من استئجار مساكن على أن يتحول هذا الإيجار تدريجيًا إلى تملك كامل للعقار بعد مدة زمنية محددة، بما يتيح للعائلات متوسطة ومحدودة الدخل فرصة التمتع بالاستقرار السكني دون الحاجة إلى قروض بنكية مرهقة أو تكاليف شراء باهظة.
في هذا السياق، أكد وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، أن البرنامج الجديد سيؤدي إلى خفض تدريجي في أسعار السكن المخصص للطبقة الاجتماعية المستهدفة بداية من السنة القادمة، خاصة مع التوسع في تطبيقه وتعدد المشاريع المزمع إنجازها في مناطق مختلفة من البلاد. كما صرّح بأن هذه المبادرة جاءت بعد متابعة دقيقة لتطور أسعار العقارات وارتفاعها المستمر في السنوات الأخيرة، الأمر الذي شكل ضغطًا على القدرة الشرائية للمواطنين، نتيجة تقلص العرض وارتفاع كلفة البناء.
وسيتم تنفيذ برنامج الكراء المملك بالتعاون الوثيق مع الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية والوكالة العقارية للسكنى، إضافة إلى مختلف المتدخلين في القطاع العقاري التي دعا الوزير إلى ضرورة استعادة دورهم الريادي في تحريك السوق. كما أشار إلى أن القانون الجديد سيضع ضوابط تحمي المستأجرين من المضاربة، وتضمن شروطًا شفافة للتحويل التدريجي للملكية بعد استيفاء التزامات الكراء.
هذه الآلية، التي تعتبرها الأوساط الحكومية والاجتماعية ثورية مقارنة بالسياسات القديمة، ستتيح لمئات آلاف التونسيين تحقيق حلم التملك تدريجيًا بدلًا من تحمل أعباء دفعة واحدة. ويأمل مسؤولو الوزارة أن يكون الأثر المباشر للبرنامج هو ضبط منحى ارتفاع الأسعار، وتحفيز الدورة العقارية وزيادة المعروض بالسوق، مع إرساء منظومة أكثر عدالة واستدامة في التوزيع السكني.
ولئن لا تزال الترتيبات التنفيذية قيد الإعداد، فإن الجهات المعنية تعتزم إطلاق حملات توعية وتوضيح آليات الانتفاع وشروط الترشح، بدءًا من بداية السنة المقبلة، على أن يستفيد من البرنامج كل من يستوفي الشروط الاجتماعية والدخلية التي ستقرّها الوزارة.