تطور ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026: تفاصيل وأسباب الارتفاع
أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية عن زيادة معتبرة في ميزانيتها لعام 2026، حيث بلغت 229.705 مليون دينار، مقارنة بـ214.259 مليون دينار في سنة 2025، أي بارتفاع يقارب 15.4 مليون دينار ونسبة نمو تقدر بـ7.21%.
وقد صرح مراد الحلّومي، المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، بأن هذه الزيادة تعود إلى توسع مهام المؤسسة وتغطية احتياجات عدد من المصالح التابعة لها. وأوضح أن نفقات التأجير تمثل أكبر جزء من الميزانية، حيث ستصل إلى 168.8 مليون دينار، مسجّلة ارتفاعاً بنسبة 4.73% عن العام الفارط. وتعود هذه الزيادة جزئياً إلى استحداث خطط وظيفية جديدة وتعزيز الموارد البشرية، ما يساهم في تحسين أداء الإدارة.
أما نفقات التسيير، فقد قُدرت بـ35.5 مليون دينار، بزيادة 4.41%، لتشمل المصاريف الجارية والتجهيزات الضرورية لضمان سير العمل اليومي في مختلف الإدارات. وفي السياق ذاته، ارتفعت نفقات التدخلات إلى 9.5 مليون دينار بنسبة نمو 26.2%، وتشمل هذه النفقات المخصصات المالية للبرامج الوطنية والمهام الرسمية التي تتطلب موارد استثنائية.
ومن جهة أخرى، شهدت نفقات الاستثمار نمواً ملحوظاً بلغ 16.76% مقارنة بالسنة السابقة، لتصل إلى 15.8 مليون دينار سنة 2026. وتهدف هذه الزيادة إلى تحديث البنية التحتية وتطوير الأنظمة التقنية وتأمين مقرات المؤسسة بما يتواءم مع التحولات الرقميّة ومتطلبات العصر.
ويشير المتابعون إلى أن هذا الترفيع في ميزانية رئاسة الجمهورية يعكس سعي المؤسسة إلى مواكبة التحديات الوطنية وتحسين فاعلية العمل الإداري، فضلاً عن مواجهة الأولويات الطارئة التي فرضها الوضع الاقتصادي والتنظيمي الراهن.