تونس تعيد تقييم شراكتها مع الاتحاد الأوروبي ضمن رؤية دبلوماسية واقتصادية جديدة
ناقش وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، صباح الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، خلال جلسة مشتركة بين لجنتي التعاون الخارجي والاستثمار بالغرفتين التشريعيتين الخطوط العريضة لاستراتيجية تونس الدبلوماسية والاقتصادية في السنة المقبلة. وكان محور النقاش الأساسي مراجعة اتفاقية الشراكة القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي، التي بلغت مرحلة تتطلب التقييم والتطوير لتواكب التحديات الحالية وتطلعات التونسيين.
أكد الوزير في مستهل حديثه على أهمية إيلاء الدبلوماسية الاقتصادية أولوية مطلقة في علاقات تونس الخارجية لعام 2026، معتبرًا أن بلوغ أهداف التنمية الوطنية يمر عبر تعزيز التعاون الدولي وفتح آفاق جديدة للشراكات، خاصة مع الاتحاد الأوروبي كأهم شريك اقتصادي.
وأوضح النفطي أن التقييم المرتقب لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سيتم بشكل علمي وموضوعي بين الطرفين، من أجل البناء على النجاحات المحققة وتصحيح النقاط التي تستدعي ذلك، بعيدًا عن الاكتفاء باستمرار العمل فقط بالمعايير القديمة. وأكد أن هذا التقييم يهدف إلى التكيف مع التغيرات الإقليمية والعالمية ولضمان مصالح تونس وتنمية صادراتها وجلب الاستثمارات.
كما ذكّر الوزير بأن مرور ثلاثين عامًا على توقيع اتفاق الشراكة يشكل فرصة هامة لمراجعة نتائج التعاون واستشراف أفق أرحب يتناسب مع خيارات تونس المستقبلية وطموحات شعبها. وأشار إلى أن الهدف من مراجعة الاتفاقية ليس فقط إصلاح ما يلزم، بل أيضًا تعزيز الحوار والتشاور مع الجانب الأوروبي حول أبرز القضايا المشتركة وفي مقدمتها دعم التنمية ومجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وشدد النفطي في ختام مداخلته على أهمية الانفتاح على الأسواق الأوروبية وتوظيف كافة الإمكانيات الدبلوماسية لتعزيز التكامل، داعيًا مختلف الأطراف الوطنية إلى دعم هذا التوجه لضمان مستقبل أفضل للاقتصاد التونسي وتحقيق النمو الشامل في إطار شراكة منصفة ومتوازنة مع الاتحاد الأوروبي.