تحولات إدارية موسعة في وزارة الصحة تشمل تعيينات وإعفاءات جديدة
شهدت وزارة الصحة التونسية مؤخرًا سلسلة من التعديلات الإدارية الواسعة، وذلك عقب صدور أوامر حكومية منشورة في العدد 447 إلى 454 لسنة 2025 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية والمؤرخة بتاريخ 3 نوفمبر 2025. هذه التغييرات شملت بشكل أساسي مناصب قيادية هامة على مستوى الإدارة العامة، إضافة إلى مواقع المكلفين بمهام في ديوان الوزير، مما يعكس توجه الوزارة نحو تحديث هيكلها الإداري وتعزيز نجاعة عملها في ظل المتطلبات الراهنة للقطاع الصحي.
وفي هذا السياق، تم تعيين الدكتور وليد نعيجة، الأستاذ في الطب والاستشفاء الجامعي، في منصب المدير العام للصحة، لينضم إلى فريق القيادة الصحية الوطنية بمهام جديدة تركز على تطوير برامج الصحة العمومية ودعم الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الطبية واستجابة الوزارة لمتغيرات الساحة الصحية في تونس.
كما تضمنت الأوامر الحكومية تغييرات أخرى شملت إنهاء مهام وتكليفات جديدة شملت عدة إدارات ومصالح مركزية في الوزارة، حيث روعي في الاختيارات الخبرة الإدارية والكفاءة العلمية. وتُعد هذه التعديلات جزءًا من رؤية الوزارة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري وتطوير الحوكمة في مؤسسات الصحة العمومية، بالإضافة إلى السعي لتطويل آليات التنسيق بين هياكل الوزارة ومتابعة تنفيذ السياسات الصحية الوطنية.
وتأتي هذه التحولات في وقت تسعى فيه وزارة الصحة إلى مواجهة تحديات عديدة من بينها تعزيز كفاءة الإطار الطبي وشبه الطبي، وتوسيع منظومة الرعاية الصحية، وتحسين الموارد البشرية بانتداب كفاءات جديدة ودعم التكوين المستمر، بما يسهم في مزيد الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف الجهات.
وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه التغييرات بوزارة الصحة تلقى عادةً متابعة واسعة من مختلف الفاعلين في القطاع وعموم المواطنين، لما لها من انعكاسات مباشرة على منظومة الصحة الوطنية وجودة الخدمات العمومية.