خطوات حكومية جديدة لتعزيز دور الشركات الأهلية في تونس
في إطار الجهود الرامية إلى تحفيز الاستثمار المحلي وتعزيز مساهمة الشركات الأهلية في التنمية الاقتصادية، أعلنت وزارتي الداخلية والمالية عن جملة من الإجراءات التنظيمية والمادية تخدم واقع هذه المؤسسات الناشئة وتفتح أمامها آفاقًا أرحب للنمو.
وفق ما نُشر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وقع إصدار قرارين وزاريين يرسيان قواعد جديدة من شأنها تسهيل حصول الشركات الأهلية على إمكانيات لوجستية ومالية ضرورية لتطوير أنشطتها. وينص أحد هذه الإجراءات على أحقية الشركات الأهلية في استئجار العقارات الراجعة للملك البلدي الخاص بنظام “المراكنة”، بحيث يُحدد معلوم الكراء من قبل خبير معتمد لدى أملاك الدولة، في خطوة تهدف لتسهيل وصول هذه الشركات إلى مقرات عمل مناسبة بأثمان معتدلة وميسرة.
ولم تقتصر القرارات الجديدة على صعيد العقارات فحسب، بل شملت كذلك الجوانب المالية، حيث تم وضع ترتيبات ملائمة لضمان حصول الشركات الأهلية على التمويلات البنكية بشكل ميسر ومراقب، بما يعزز من قدرتها على الاستثمار والتشغيل ويوفر لها ديمومة اقتصادية أوفر.
وتأتي هذه التحركات الاستثنائية في ظل سعي السلطات التونسية إلى تفعيل أدوار الشركات الأهلية، وتذليل الصعوبات التي تعترض مسارها من خلال توفير بيئة قانونية مرنة وداعمة. ويُنتظر أن تنعكس هذه الخطوات إيجابًا على دفع التشغيل في الجهات وخلق ديناميكية اقتصادية محلية.
يُذكر أن الشركات الأهلية أضحت مؤخرًا جزءًا لا يتجزأ من الإستراتيجية الوطنية لتعزيز الاقتصاد التضامني والاجتماعي في تونس، مما يتطلب الاستمرار في دعمها هيكليًا ومالياً لضمان نجاتها وقدرتها على التأثير المستدام.