براءة سمير سعيد من تهم الفساد المالي بعد مراجعة قضائية شاملة
أصدرت الدائرة الجناحية السادسة مكرر بالمحكمة الابتدائية بتونس، والمتخصصة في قضايا الفساد المالي، يوم الجمعة، حكمًا يُبرِّئ وزير الاقتصاد السابق سمير سعيد من جميع التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري.
وكانت القضية قد أُقيمت ضده خلال فترة إشرافه على أحد البنوك العمومية، حيث سبق وأن حُكم عليه غيابيًا بالإدانة بتهم تتعلق بإخلالات مالية وإدارية.
غير أن سمير سعيد اتخذ إجراء الاعتراض القانوني على الحكم الغيابي، مما دفع المحكمة إلى إعادة فتح الملف والنظر في التفاصيل والقرائن المقدمة. وأكدت المحكمة بعد دراسة شاملة للملف وكافة الأدلة أن عناصر الإدانة غير متوفرة، وأن الوقائع المنسوبة إلى الوزير لم ترتقِ إلى مستوى المخالفة الجنائية.
وقد لاقت هذه النتيجة ترحيبًا من الأوساط القانونية، معتبرة أن إعادة النظر القضائي أتاح فرصة لإثبات براءة الوزير السابق، في مشهد يعكس أهمية التحري والتثبت من المعطيات قبل إصدار الأحكام النهائية.
تجدر الإشارة إلى أن قضايا الفساد المالي تُعد من أكثر القضايا التي تستقطب انتباه الرأي العام في تونس، نظرًا لانعكاساتها على الشأن الاقتصادي والثقة في منظومة الحكم. ويأتي هذا الحكم ليؤكد على دور القضاء التونسي في حماية حقوق الأفراد وضمان علوية القانون والعدالة.