إدانة مسؤول سابق بوزارة التربية بالسجن لخمس سنوات بتهمة اختلاس أموال عمومية
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مؤخراً حكماً يقضي بسجن مسؤول سابق بوزارة التربية لمدة خمس سنوات، وذلك بعد إدانته باختلاس أموال عمومية كانت تحت تصرفه في إطار ممارسة مهامه الرسمية.
وتعود تفاصيل القضية إلى حصول المتهم على مبالغ مالية عامة على مراحل، حيث استغل نفوذه وصلاحياته الإدارية للقيام بتصرفات غير قانونية، ما أدى إلى فتح تحقيقات دقيقة كشفت عن حجم التجاوزات المالية التي تورط بها. وبحسب ما جاء في وقائع المحكمة، فقد تمكن المسؤول السابق من استغلال موقعه داخل الوزارة للاستيلاء التدريجي على مبالغ مخصصة لمهام إدارية متنوعة، وهو ما أثار الشكوك حول نشاطه المالي لتتدخل لاحقاً الجهات الرقابية والقضائية.
وقد استندت المحكمة في قرارها إلى أدلة قوية شملت وثائق رسمية وشهادات موظفين بالإضافة إلى نتائج تدقيق إداري كشف عن المخالفات. وخلال جلسات القضية، أكد القاضي أهمية حماية المال العام وضرورة التصدي بكل حزم لمظاهر الفساد الإداري والمالي، مشيراً إلى أن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء يعد ضمانة لحسن تسيير المرافق العمومية.
من جهتهم، أعرب متابعون للشأن التربوي عن صدمتهم من التورط المتكرر لبعض المسؤولين في قضايا فساد، مشددين على ضرورة العمل على تعزيز آليات الرقابة الداخلية للحد من التلاعب بالموارد المالية للدولة. كما دعا خبراء في الإدارة إلى مواصلة الإصلاحات وتكثيف عمليات التفتيش للوقاية من هذه الجرائم مستقبلاً.
وتأتي هذه القضية في إطار الجهود الوطنية للحد من مظاهر الفساد المالي بمختلف مؤسسات الدولة، حيث كثفت السلطات القضائية والرقابية من متابعاتها على جميع المستويات لضمان الشفافية ونزاهة التعامل مع المال العام.
وأكدت المحكمة الابتدائية بتونس أن هذا الحكم نهائي في طوره الابتدائي، مع إمكانية الطعن فيه أمام الجهات القضائية الأعلى، في حال تقدمت هيئة الدفاع بذلك في الآجال القانونية المحددة.